petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التقرير الذي صدر من مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز العالمية، يؤكد أن أساسيات الاقتصاد المصري قوية وسليمة، مع وجود 5 مصادر للنقد الأجنبي، مضيفا أن التقرير أشار أيضا إلى الثقة في الاقتصاد المصري.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير أوضح النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية ومستقرة، موضحا أن التقارير الدولية تعتمد على مصادر متعددة لتقييم الاقتصاد، قائلا: «كمان سعر الصرف في مصر مرن بدون تدخل من البنك المركزي».
وأوضح أن الأموال الساخنة ستعود مرة أخرى إلى مصر وهي موجودة من زمن بعيد، لافتا إلى أن خروج الأموال الساخنة نتيجة مرور مصر بفترة من عدم الاستقرار ولكن ستعود من جديد بعد استقرار الأوضاع في الفترات الحالية، كما أن الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى انسحاب الأموال الساخنة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك معالجات كثيرة في الأمور الاقتصادية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي من ضمنها عودة الأموال الساخنة، مضيفا أن الاحتياطي الأجنبي تحسن بمقدار 2 مليار دولار.
ولفت فخري، إلى أن 41 مليار دولار كان إجمالي الاحتياطي النقدي قبل الحرب الأوكرانية، موضحا أن مرونة سعر الصرف هو حائط الصد أمام الأزمات الحالية التي يمر بها العالم وليس مصر منها جائحة فيروس كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أكد أن القطاع الخاص له دور كبير في التعامل مع الصدمات والأزمات وأن يكون الاقتصاد أكثر مرونة، حيث يلعب دورا كبيرا في نشاط الاقتصاد، لافتا إلى أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد مكانة كبيرة للقطاع الخاص لما له دور كبير خاصة في ظل التحديات الحالية، وقدرته على التكيف مع التحديات.
ونوه بأن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون نهج مستمر، موضحا أن الأزمات تكررا بصفة مستمرة مع الألفية الثالثة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية له 18 شريكا تجاريا عالميا.
وتابع فخري الفقي، أنه يجب ربط الجنيه المصري بعدة عملات، للتعامل والتكيف مع أي تحديات مستقبلية، مشيرا إلى أن إنهاء تكدس البضائع في الموانئ سيخفف من تداعيات الأزمة الحالية.
وتحدث الفقي، عن البنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه يضم 12 بنكا مركزيا، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة للسيطرة على مستوى التضخم، وهو ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البنك الفيدرالي.
