بلغت إجمالي الاستثمارات المحققة في قطاع الطاقة المصري، منذ 2014، نحو 2.3 تريليون جنيه، وفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأصدر المركز الإعلامي، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات، ورحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة، وذلك في إطار سلسلة تقارير “أين كنا وكيف أصبحنا؟”.
وكشف التقرير عما تشهده مؤشرات نمو واستثمارات الطاقة من تحول إيجابي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة المنفذة، فقد زادت الاستثمارات العامة للبترول (بترول خام – غاز طبيعي) بنسبة 85.8%، مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021-2022، مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013-2014، بينما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2%، حيث بلغت 62.1 مليار جنيه عام 2021-2022، مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013-2014.
واستعرض التقرير معدلات النمو الإيجابية لقطاعات الطاقة، حيث زاد معدل نمو قطاعي الغاز والبترول مسجلاً 1.7% عام 2021-2022، مقابل تراجع بمعدل 4.4% عام 2013-2014، فضلاً عن زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول حيث سجل 8.7% عام 2021-2022، مقابل 2.4% عام 2013-2014، بينما بلغ معدل نمو قطاع الكهرباء 4.3% عام 2021-2022، مقابل 4.8% عام 2013-2014.
تحول إيجابي في مؤشرات إنتاج الطاقة
وأظهر التقرير الطفرة في مؤشرات إنتاج الطاقة التي شهدت تحولاً إيجابياً، حيث زاد الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 32.6%، مسجلاً 69.2 مليار م3 عام 2021-2022، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013-2014، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 19.7%، مسجلاً 30.4 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 25.4 مليون طن عام 2014.
يأتي هذا بينما تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات عام 2014، علاوة على زيادة القدرات الاسمية بنسبة 141.8%، حيث بلغ 59 ألف ميجاوات عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميجاوات عام 2014، بجانب زيادة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –رياح) نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2021-2022.
قطاع الطاقة يحقق اكتفاء ذاتيا وطفرة في الصادرات
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة، حيث بلغت نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات 100%، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، بينما جار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار).
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير الطفرة في مؤشرات صادرات الطاقة، حيث بلغت نسبة زيادة الصادرات البترولية 219.3%، مسجلة 18.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014، فضلاً عن الطفرة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال، حيث بلغ 8.4 مليار دولار عام 2022، علماً بأنه لم يكن يوجد تلبية لاحتياجات السوق المحلي أو فائض عام 2014.
وأشار التقرير إلى تحسن قدرات وإمكانات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث زادت سعات محطات محولات (جهد فائق وعالي) بنسبة 96.3%، مسجلة 185.5 م.ف.أ، مقابل 94.5 ألف م.ف.أ عام 2014، فضلاً عن زيادة أطوال شبكات النقل الكهربائية (جهد فائق وعالى) بنسبة 28.7%، مسجلة 51.1 ألف كم عام 2022، مقابل 39.7 ألف كم عام 2014.
وأوضح التقرير أن الزيادة في تنفيذ شبكات توزيع الغاز الطبيعي وصلت إلى نسبة 28%، مسجلة 34.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 26.8 ألف كم عام 2014، علاوة على زيادة خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.7%، حيث وصلت إلى 6.3 ألف كم عام 2022، مقارنة بـ 5.4 ألف كم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة مستودعات تخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 19.7%، حيث بلغت 693 مستودعاً عام 2022، مقارنة بـ 579 مستودعاً عام 2014.
مشروعات إنتاج الكهرباء
وبجانب ما سبق، ورد في التقرير بلوغ حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفذة 355 مليار جنيه، مشيراً إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء والتي نفذتها شركة سيمنز (البرلس – العاصمة الإدارية – بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، فضلاً عن 6 مليارات يورو إجمالي استثمارات الثلاث محطات.
وتشمل مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة وفقاً للتقرير أيضاً، محطات مشروعات الخطة العاجلة، وأبرزها محطة توليد كهرباء غرب أسيوط – محطة توليد كهرباء عتاقة، بقدرات 3636 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه، فضلاً عن تحويل 6 محطات غازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وأبرزها (الشباب- غرب دمياط- 6 أكتوبر)، حيث تبلغ القدرات المضافة 2440 ميجاوات.
مشروعات الطاقة المتجددة
وفي سياق متصل، رصد التقرير أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة، ومن بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، كما تبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجاوات، حيث يعد المجمع الأكبر في مكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بقدرات 580 ميجاوات، وتكلفة 580 مليون يورو.
واستعرض التقرير مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها وتطويرها، مبيناً أنه جار الإعداد للتعاقد على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، بقدرة 2400 ميجاوات، وتكلفة 2.7 مليار دولار، بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بمؤتمر المناخ COP27.
ومن بين المشروعات كذلك، وفقاً للتقرير، محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس حيث تبلغ قيمة العقد الذي تم إبرامه لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه، وبقدرة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، وقد تم بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في يوليو 2022.
وكذلك تتضمن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، مشروعات الطاقة الشمسية تحت الإعداد وتشمل محطات شمسية وخلايا فوتوفلطية بقدرة أكثر من 1170 ميجاوات، علاوة على مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير في منطقة خليج السويس بطاقة 1700