التضخم في أوروبا يعود للارتفاع مجددا ويعزز توقعات رفع الفائدة

عاد التضخم في أوروبا للارتفاع مجددًا في فبراير بعد أن سجل صعودًا في عدد من دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وألمانيا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى من توقعات الخبراء على المستويين الشهري والسنوي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، عُدلت بيانات “يوروستات” النهائية مستوى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير بالرفع إلى 8.6%، بما يتماشى مع التوقعات، بدلا من النسبة المعلنة في القراءة الأولى عند 8.5%، وبأقل من مستوى ديسمبر عند 9.2%.

وصدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، والتي كشفت عن تسجيل التضخم ارتفاعًا بـ 8.5%، أعلى من توقعات المحللين عند 8.2%، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.6%.

وكشف مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا ارتفاع التضخم بنسبة 0.8%، مقابل القراء السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 0.2%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، قد تسارع إلى 5.6%، بأعلى من التوقعات التي رجحت أن يبقى دون تغيير عن مستوى شهر يناير، عند 5.3%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس شهري في فبراير زيادة قدرها 0.8%، فيما توقع الخبراء زيادة بـ 0.6% فقط. وذلك بعد أن سجل المؤشر زيادة بنسبة 1% الشهر الماضي.

فيما سجل على أساس سنوي زيادة قدرها 8.7% بأعلى من توقعات الخبراء الذي توقعوا زيادة بـ 8.5% فقط، وذلك بعد أن سجل 8.7% الشهر الماضي.

قفزت أسعار المستهلك “المنسقة” في فرنسا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.2 بالمئة خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والخدمات، فيما كانت التوقعات بأن تبقى دون تغيير عند 7 بالمئة.

وفي إسبانيا ارتفع معدل التضخم “المنسق” بنسبة 6.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات أن يتباطأ إلى 5.7 بالمئة، من 5.9 بالمئة في يناير.

معدلات التضخم المرتفعة التي جاءت من ثاني ورابع أكبر اقتصادات في منطقة اليورو ستعزز زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس التي يخطط لها البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس، كما تدعم المسؤولين بالمركزي الذين صرحوا بأن هناك حاجة إلى المزيد من التحركات الكبيرة بعد مارس للسيطرة على التضخم.

دفعت هذه البيانات المستثمرين في سوق المال إلى المراهنة لأول مرة على أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2.5 بالمئة حاليا، ستبلغ ذروتها عند 4 بالمئة.

وقالت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن التضخم انخفض في الثلاثة شهور الماضية على الرغم من ارتفاعه قليلا في فبراير، لذا فإن انخفاض التضخم ليس مستقرا، بجانب أن خفض التضخم سيستغرق بعض الوقت.

وأكدت أن المركزي الأوروبي على يقين من أن مستويات الأسعار ستنخفض علما بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.

وعن الفائدة قالت: “إن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمر مطروح بقوة في اجتماع المركزي الأوروبي في مارس”