عضو القومي للأجور: اجتماع خلال 3 شهور للنظر في رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص

توقع أعضاء بالمجلس القومى للأجور اجتماع المجلس خلال ثلاثة شهور؛ لبحث رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى، فى ظل الزيادات المستمرة فى الأسعار، خاصة أن العديد من القطاعات التى كانت تعانى من الأزمة الاقتصادية بدأت تشهد تعافيا نسبيا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن عن حزمة لزيادة أجور العاملين بالدولة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من إبريل 2023.

قال المهندس محمد سامى سعد عضو المجلس القومى للأجور، إن هناك توجها عاما بالدولة لضرورة مد يد العون للعاملين فى جميع القطاعات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا، ومنهم العاملون بالقطاع الخاص والذى يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر.

وأضاف «سعد»، فى تصريح لـ«الشروق»، أن المجلس القومى للأجور، من المتوقع أن ينعقد خلال 3 شهور من الآن لبحث ودراسة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بعدما أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن عدم عقد المجلس اجتماعه بعد القرارات الأخيرة مباشرة، لأنه لم يمر سوى بضعة أشهر على إقرار الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

وكان المجلس القومى للأجور قرر فى اجتماعه نهاية ديسمبر الماضى برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير 2023، كما قرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، بـ3%، من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه، وتسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وعن قدرة القطاع الخاص، على تحمل زيادات جديدة فى أجور العاملين، قال «سعد»، «لا أستطيع أن أحكم.. كل شركة لها ظروفها الخاصة، يوجد شركات بالرغم من تأثر قطاعاتها سلبا بالأزمة الاقتصادية الحالية، إلا أنها تماسكت وحققت أرباحا مثل شركات قطاع السياحة، إذ بات لديها المقدرة على زيادة الأجور، بينما بعض الشركات مستمرة فى الخسائر، وشركات أخرى استفادت من الأزمة»، مشيرا إلى أن المجلس يدرس طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل شركة.

وأكد «سعد»، أن مسألة الحد الأدنى للأجور أصبحت هامة بالنسبة للحكومة، حيث تسبب ضعف الحد الأدنى فى انخفاض قيمة مرتبات وأجور العاملين المصريين إذا بحثوا عن وظائف بالخارج، مؤكدا ان الحكومة تستهدف مع القطاع الخاص العمل على زيادة المرتبات لتحسين قيمة أجر العاملين إذا التحقوا بوظائف خارج البلاد.

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن بحث زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لن يتم إلا بعد موافقة البرلمان على حزمة تحسين الأجور للعاملين بالدولة التى أعلن عنها أخيرا.

وتابع أنه بعد موافقة البرلمان على زيادة أجور العاملين بالدولة سيتم دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد وبحث سبل رفع الحد الأدنى للأجور، مستبعدا أن يتم الاجتماع خلال الفترة الحالية إذ لم يمر سوى 3 شهور فقط على تطبيق الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه.

ورفض بدوى تحديد قيمة الزيادة المتوقعة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القيمة ستحدد بناء على الظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركات، خاصة أن العديد منها كانت تعانى خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.