المالية تعدل تقديراتها لسعر لبرميل النفط بموازنة العام المالى الحالى

عدلت وزارة المالية تقديراتها لسعر برميل برنت فى موازنة العام المالى الحالى، إلى ما بين 90 و95 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا عند إعداد الموازنة، وكذلك طن القمح إلى 424 دولارا مقابل 330 دولارا.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن وقت وضع الموازنة والمستهدفات الخاصة بالقمح والنفط، كانت الأسعار العالمية أقل من الفترة الراهنة، ومع التغيرات التى شهدتها الأسعار العالمية كان لابد من تعديل الأسعار بالموازنة، مضيفا «على الرغم من هدوء الأسعار عالميا فى الوقت الحالى إلا أن هناك العديد من التوقعات التى تشير إلى ارتفاعات جديدة فى أسعار النفط لتصل إلى مستويات تتراوح ما بين 92 و100 دولار للبرميل، خاصة مع تعافى الاقتصاد الصينى وبالتالى ارتفاع الطلب»، متوقعا أن يرتفع تسعير القمح والنفط فى موازنة العام المقبل التى يتم إعدادها فى الوقت الحالى.

من جانبه أوضح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن وقت وضع مستهدفات الأسعار فى موازنة العام المالى الحالى، كان قبل تحرير سعر الجنيه أمام الدولار، والذى دفع الحكومة لتعديل أسعار النفط والقمح فى الموازنة.

وتوقع حسن أن يكون هناك زيادة فى تسعير النفط والقمح خلال موازنة العام المقبل، خاصة مع توقعات بتحريك جديد فى سعر الصرف وزيادات الأسعار العالمية.

وشهد الجنيه المصرى خلال العام الماضى تراجعا بأكثر من 50% من قيمته ليصل إلى مستويات 30.77 جنيه مقابل 15.77 جنيه فى مارس 2022، والتزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما وافقت على حزمة دعم مالى بقيمة 3 مليارات دولار ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن تعديل أسعار النفط والقمح بموازنة العام المالى الحالى، جاء بعد دراسة للتوقعات لأسعار السلع العالمية، مما أدى إلى التعديلات الأخيرة فى الموازنة، مؤكدا أن التغيرات التى تشهدها اقتصاديات العالم من الممكن أن تدفع الأسعار للصعود مرة أخرى، ومن الممكن أن نشهد زيادة جديدة.