انضمت مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقية، كأول مساهم سيادي من شمال أفريقيا.
وقالت المؤسسة الأفريقية في بيان اليوم، أن مساهمة مصر باعتبارها دولة عضو في مؤسسة التمويل الأفريقية وتمثيلها الوشيك في مجلس الإدارة يعزز تنوع المساهمين من عموم أفريقيا وتنوع أعضاء مجلس الإدارة وطاقم الإدارة، والذى يضم الآن حكومات ومؤسسات تمويل التنمية، وهيئات الإستثمار.
وذكرت أنه خلال عام 2022 أنضمت كل من سيراليون جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار مؤسسة الاستثمارات العامة لدولة جنوب إفريقيا، وصناديق التقاعد في موريشيوس وسيشيل لمؤسسة التمويل الأفريقية.
وأضافت أنه من بين المساهمين السياديين الآخرين غانا والغابون وتوغو وغينيا.
وأكدت أن انضمام مصر باعتبارها أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا يمهد لانضمام دول ومستثمرين آخرين من المنطقة إلى المؤسسة مما يدعم فرص التجارة الإقليمية والاستثمار المشترك.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري: “مساهمة مصر شهادة ثقة في قدرة مؤسسة التمويل الأفريقية لإحداث تأثير تحويلي في مصر وأفريقيا بشكل عام، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع المؤسسة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية قيد الإعداد”.
وبحسب البيان، أن قاعدة المساهمين المتنامية والمتنوعة إلى جانب العوائد المربحة وتوزيعات الأرباح الثابتة وراء التصنيف الائتماني A3 لمؤسسة التمويل الأفريقية، والذي تستفيد منه المؤسسة للوفاء بمهمتها في سد فجوة التمويل للبنية التحتية والصناعية في أفريقيا.
وذكر أنه على مدار 16 عاما وبعضوية 39 دولة وإجمالي استثمارات بقيمة 11.5 مليار دولار، تواصل مؤسسة التمويل الأفريقية دعم النمو والتنمية المستدامة في أفريقيا.
وأكد أن مؤسسة التمويل الأفريقية تركز على تطوير وتمويل الاستثمارات المستدامة في القطاعات الأساسية وهي الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستهدف صادرات ذات قيمة مضافة وخلق فرص عمل من خلال تطوير البيئة الصناعية. وشدد على أن المؤسسة تلتزم بأن تكون إفريقيا في الصدارة فى السباق العالمي إلى صافي الصفر الكربوني من خلال تخفيض حجم الشحن العالمي عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي – بما في ذلك مكونات البطاريات من المعادن – مع الحفاظ على قدرة أفريقيا على إمتصاص الكربون من خلال الاستخدام الأمثل للوقود الانتقالي و تطوير الموارد الهائلة للطاقة المتجددة.
وكشف البيان عن نية المؤسسة الافريقية الاستثمار فى مجموعة من مشروعات البنية التحتية فى مصر بقيمة تزيد عن 1 مليار دولار أمريكي، وذلك بالإضافة إلى 265 مليون دولار قامت مؤسسة التمويل الأفريقية بإستثمارها بالفعل في مصر.
وبحسب البيان، تشمل تلك المشروعات عدة قطاعات، منها الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الصناعات الثقيلة، التكنولوجيا والاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية.
وقال سمايلا زبيرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والرئيس التنفيذي: “نرحب بمصر كعضو مهم من مساهمينا الأساسيين ، مما يساعدنا أن نعظم من تأثير استثماراتنا فى مصر وعبر القارة”.
وأوضح زبيرو:”نتطلع إلى توسيع تعاوننا للارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال توفير بنية تحتية مرنة، بما يتماشى مع مهمتنا في تحفيز النمو الاقتصادي وتراكم القيمة والتنمية الصناعية لجميع البلدان الأفريقية.”