وزير المالية: نتطلع لإطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة قبل يونيو

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

وتم خلالها التأكيد على أهمية تنسيق الموقف الأفريقي بحيث تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى المحافل الدولية، وتعميق جهود التكامل القارى لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، خاصة أنها تمتلك مقومات التنمية المستدامة، وتحتاج فقط إلى تمويلات ميسرة، فى ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الأسواق الناشئة.

وأكد الوزير، أهمية الدعم الأفريقي وغير الأفريقي للمبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، على نحو يسهم فى دفع معدلات النمو الأخضر، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأعرب، في لقائه مع أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا «ECA»، عن تقديره للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لدعمها عددًا من أنشطة وزارة المالية المصرية، بما فى ذلك إعداد الوثائق الأساسية للمبادرتين المقترحتين في «يوم التمويل» الذي عقد على هامش «COP27»: المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، والمبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.

ودعا معيط، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمواصلة دعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة من خلال دعوة أعضائها للانضمام إلى هذا التحالف بهدف توحيد الموقف الأفريقي من أزمة الديون فى المحافل العالمية، وتقديم المساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات للبلدان الراغبة والمؤهلة للمشاركة فى هذه المبادرة.

وفى لقائه مع الدكتورة حنان مرسى نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أكد وزير المالية، أننا نتطلع إلى إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيو المقبل، تمهيدًا لإدراج الدول الأخرى التي تُبدي اهتمامًا من خارج القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسة تعريفية حول هذا التحالف وأهدافه، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل.

وفى لقائه مع إليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشار، إلى أهمية قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستعداد بخطط وبرامج عمل متكاملة للاستفادة من صندوق «تمويل الخسائر والأضرار» الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بهدف مساعدة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، فور توفر التمويل، ومساندة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول النامية في مجال بناء القدرات.

وفى لقائه مع كين افوريتا وزير المالية الغاني، والبروفيسور نجوجونا ندونجو، وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني، أكد معيط، أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تستهدف إبراز الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والنامية وتأثيراته القاسية على العمل المناخي والتنمية، وإطلاق مسار جديد للمشاورات، على نحو يُسهم فى تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة، والتصدي للتحديات البيئية، ومن ثم دعم النمو الأخضر.

كما استعرض، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في توفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالدول المتقدمة، واتجاه العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة وصول الدول الأفريقية إلى الأسواق المالية الدولية.

وتطرق النقاش إلى أهمية إيجاد آلية أفريقية لتسوية المدفوعات، وهو الأمر الذي يمكن أن يتم من خلاله النظر في إعطاء دفعة للآلية المقترحة في هذا الصدد من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أو توسيع وتطوير نطاق نطام النظام الدفع والتسوية الإقليمي «REPSS» للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي «منظمة الكوميسا».