جمعية الأعمال التجارية المصرية السويسرية تبحث فرص الاستثمار في مصر

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية، فرص الاستثمار في مصر، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.

واستعرض حسام هيبة، في الجلسة النقاشية التي نظمتها السفارة تحت عنوان “التخفيف من تحديات العمل اليوم”، محاور تيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وأهمها تسريع وتيرة حل نزاعات الاستثمار، والقضاء على أية عراقيل تواجه المستثمرين، بهدف دفع ملف الاستثمار  وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفقًا لبيان اليوم الخميس.

وأوضح أنه تم وضع إطار زمني لحل مشكلات المستثمرين حيث أنه من المستهدف أن يتم حل 80% من مشاكل المستثمرين بحلول شهر يونيو المقبل من العام الجاري، بالإضافة إلى استحداث وحدة خاصة بـالرخصة الذهبية داخل الهيئة والتي قامت بدورها بمنح  15 رخصة ذهبية للشركات، وفي طريقها للموافقة على 40 طلب للحصول على الرخصة الذهبية خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يخص التحول الرقمي، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، سيتم إطلاقها في أول يوليو المقبل، والتي ستُمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونياً، داعياً الشركات السويسرية إلى زيارة موقع خريطة مصر الاستثمارية.

وأوضح أنه سيتم إطلاق نسختها الثالثة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، لتضم ألاف من فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة تتبنى آليات الحوار بين القطاع العام والخاص من خلال عقد منتديات قطاعية، بحضور كافة أصحاب المصالح من الشركات المحلية والأجنبية والجهات الحكومية المعنية، لمواجهة أي تحديات أمام نمو القطاعات، ووضع آليات للإسراع من التطوير.

وأشار إلى أنه  تم بالفعل عقد منتديات خاصة بقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع الاستثمار العقاري.

وأكد حسام هيبة، أن مصر تمتلك فرص استثمارية ضخمة في قطاعات الصحة والتعليم وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات ذات جاذبية عالية للجانب السويسري، المهتم بتحقيق التنمية إلى جانب العوائد المرتفعة التي يتميز بها السوق المصري.

وبدورها أكدت إيفون باومان، على الاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين بالسوق المصري،  بفضل سياسات ومبادرات الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضحت أن عدد الشركات السويسرية العاملة في مصر بلغ 80 شركة في العديد من القطاعات،  وخلال السنوات الماضية كانت سويسرا دائمًا من بين أكبر 10 مستثمرين في مصر.

فيما أكد كمال عبد الملك،  رئيس جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية، على استعداد الجمعية لتنسيق وتوحيد الجهود مع الحكومة لاستغلال فرص الاستثمار في مصر، لتحقيق الاستفادة المتبادلة للجانبين.

وأشار إلى رغبة أعضاء الجمعية في التوسع في استثماراتهم في قطاعات التشييد والبناء والأغذية والأدوية والسياحة والمنسوجات والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات النشطة بالاقتصاد المصري.