ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، وتم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير في ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.
اقرأ أيضا : اليوم الـ13.. استمرار تسجيل قراءة عدادات الغاز لشهر أبريل ٢٠٢٣
وبدأت الدولة في التخفيف عن المواطنين في التقسيط بشكل بسيط على توصيل الغاز الطبيعي، وتعتبر أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات بـ30 جنيهًا شهريًا الذي يسهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.
وشهدت الفترة الأخيرة، نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي ما زالت الدولة حاليًا تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن.
وتماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة في استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية وقد تم ما يلي:
توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 12.4مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة.
ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.