لماذا خفضت “ستاندرد أند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر؟

تباطؤ الإصلاحات يزيد مخاطر إمتناع المؤسسات الدولية والدول الخليجية عن صرف التمويل المتفق عليه

 

قالت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد أند بورز إن مراجعتها للنظرة المستقبلية لمصر، وتخفيضها إلى سلبية بدلا من مستقرة، يعكس رؤيتها أن البلاد قد لا تتمكن من تغطية احتياجاتها التمويلية المرتفعة البالغة 17 مليار دولار خلال العام المالى الحالى و20 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.

أضافت أنه فى ظل غياب التمويل الكافى بالعملة الأجنبية، ستتباطأ تعاملات مصر مع بقية العالم بشكل ملحوظ ما يؤثر سلبًا على نمو اقتصادها والذى سيتم ترجمته إلى انخفاض محفزات خدمة الدين الخارجى.

وقدرت “ستاندرد أند بورز” أن الحكومة خصصت نحو نصف إيراداتها لمدفوعات الفوائد على ديونها المرتفعة، ومعظم هذه المدفوعات على الدين المحلى، وفى ظل الضغوط على الإنفاق العام خاصة لتخفيف الأثر عن الأسر التى ضربها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فإن خفض نسبة مدفوعات الفوائد للإيرادات -وهى ثالث أكبر نسبة بين 137 دولة حول العالم- تحد كبير للحكومة.

 

الدولار قد يرتفع إلى 40 جنيها قبل نهاية يونيو المقبل

 

لكن الوكالة قالت إن الإصلاحات ذات الثقل التى أعلنتها الحكومة فى ديسمبر قد تؤدى إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تبنيها بالكامل.

ولاحظت توافر أدلة محدودة على تنفيذ تلك الإصلاحات ما أدى لتزايد الضغوط على الجنيه خاصة مع احتياجات التمويل الكبيرة لمصر.

وقالت إن إن نقص التقدم فى الإصلاحات يزيد مخاطر إمتناع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب والدول الخليجية عن صرف التمويل المتفق عليه مع مصر ما يلقى بظلاله على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة وأرصدة الدين العام والفوائد التى تدفعها الحكومة.

أشارت إلى أن الجنيه فقد 50% منذ بداية 2022، وكان التحول الدائم لسعر صرف مرن وزيادة المرونة فى امتصاص الصدمات الخارجية من أجل بناء الاحتياطيات أحد أهم ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى

أضافت: يوجد حاليًا حركة يومية محدودة فى سعر الصرف الرسمى، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب،  فى ظل أن السوق يتردد فى طلب العملات الأجنبية فى وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض.

 

20 مليار دولار الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى المقبل

 

وفى رؤية “ستاندرد أند بورز” فإن التطور الملحوظ فى ملف بيع حصص فى شركات حكومية على الأرجح مقترن بوضوح السلطات بشأن سياسة سعر الصرف، إذ أن المستثمرين الأجانب ربما يكونوا متخوفين من مرونة سعر الصرف كما أن لديهم شكوك بشأن محدودية الشفافية بشأن حسابات الشركات الحكومية وتطور البيئة التى سيعملون بها إذ ظلت الجهات الحكومية محتفظة بشركات منافسة فى القطاعات نفسها.

وقالت إنه بغض الطرف عن الفوائد طويلة الأجل لمرونة سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد، لكن انخفاض الجنيه يضيف ضغوطا للتضخم المرتفع بالفعل، فمصر دولة تعتمد على الاستيراد. وتوقعت أن يسجل متوسط معدلات التضخم 23% خلال العام المالى الحالى و18% خلال العام المالى المقبل.

كما توقعت آفاق نمو ضعيفة فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة بدعم من تبنى الإصلاحات المالية والاقتصادية عند 4%.

وقالت إن نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى قد تظل مرتفعة عند 7% خلال العام المالى الحالى والمقبل على أن تنخفض إلى 6.8% خلال العام المالى التالى لهما.

وتوقعت أن يتعافى قطاع السياحة الذى يمثل 12% من الناتج المحلى بشكل كامل خلال العام الحالى، رغم أن هناك انخفاض فى أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا لكن يعوضه ارتفاع السياح من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسعودية.

وقدرت “ستاندرد أند بورز” أن عجز الحساب الجارى سينخفض إلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالى 2023، وسيظل حول تلك المعدلات حتى العام المالى 2026، لينخفض كنسبة للناتج المحلى إلى 3.5% مقابل 3.9%  فى الوقت الحالى.

وعلى صعيد التمويل الخارجى توقعت أن يظل التدفقات من الحساب المالى كافى لتغطية عجز الحساب الجارى حتى العام المالى 2026، مع استقرار احتياطيات البنك المركزى حول 32 مليار دولار، فيما يمتلك صندوق النقد رؤية طموحة بارتفاع الاحتياطيات إلى 64 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقعت أن تغطى الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 10 مليارات دولار عجز الحساب الجارى فيما سيغطى الاستثمار الأجنبى المتبقى من دول الخليج الأجزاء المتبقية، فيما ستلعب محافظ الأوراق المالية وصافى الاقتراض الخارجى للحكومة من المؤسسات الدولية والمقرضين الثنائيين دورًا ملحوظًا.

وقالت إن الجنيه قد يتراجع إلى 53% فى نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بنهاية العام المالى الماضى ليسجل 40 جنيه للدولار على أن يتراجع إلى 42 جنيه بنهاية يونيو 2024، و43 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2025.