ارتفع إجمالي المستحقات التي تدين بها الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات الطاقة العاملة في البلاد بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 3 مليارات دولار من 850 مليون دولار في منتصف عام 2020، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول مؤخرا، وسط أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها البلاد حاليا، وفقا لتقرير ميدل إيست إيكونوميك سيرفي.
