petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزراء في الحكومة وافقوا، على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.
وتزود إسرائيل مصر بالفعل بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.
وقالت الوزارة إن الموافقة التي صدرت الاثنين تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيقل (248 مليون دولار) والذي سيمتد لمسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
تأتي الخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط؛ إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
تشمل الخطة المعتمدة قطاع بنية تحتية متكاملًا ومرافق في الجنوب الإسرائيلي، ما يزيد الكميات المحتملة من صادرات الغاز إلى مصر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
قسمَ خط الأنابيب الجديد الطريق بين رمات حوفاف والحدود مع مصر في منطقة نيتسانا، وسيكون بمثابة بنية تحتية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ومن ثم زيادة احتمالات تصدير الغاز من مصر إلى أوروبا.
يبلغ طول الخط (رمات هوفاف-أشليم-نيتسانا) نحو 65 كيلو مترًا ، وسيسمح بتدفق 6 مليار متر مكعب أخرى سنويًا إلى مصر، ما يضيف إيرادات سنوية بنحو 200 مليون شيكل (55.12 مليون دولار) سنويًا.
كان مجلس شؤون اقتصاد الغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية قد عقد مؤخرًا جلسة استماع عامة، بهدف اتخاذ قرار بشأن توزيع المساحة على خط “رامات هوفاف-نيتسانا”، وبحث طرق تمويل المشروع.
وقال وزير الطاقة، يسرائيل كاتس: إن “القرار الحالي يزيد من إمكانات التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الغاز الطبيعي استعدادًا للقرارات المتعلقة بالصادرات التي يجب اتخاذها قريبًا”.
وأضاف إن التعاون بين الدولتين سيعزز الاقتصاد ويعزز رفاهية مواطني إسرائيل ويعزز الاستقرار الإقليمي، و”سأواصل العمل من أجل توسّعها في مجالات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين وتخزين الكهرباء”، حسبما ذكر موقع غلوبس الإسرائيلي.
تُظهر بيانات وزارة الطاقة أنه في عام 2022 سُجِّلَ أكثر من 1.7 مليار شيكل (470 مليون دولار) من عائدات الغاز الطبيعي والمعادن والرسوم، مسجلة قفزة بنسبة 33.9% مقارنة بعام 2021.
ويشير التقرير إلى زيادة بنحو 28.8% في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، بالإضافة إلى زيادة بنحو 13.8% في إنتاج الغاز الطبيعي، مقارنة بعام 2021.
وتعدّ مصر والأردن الوجهة الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين العربيين، إذ يستعمله الأردن في تأمين احتياجاته الداخلية، في حين تعيد مصر تصديره إلى الخارج بعد إسالته.
وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز، ويُصَدَّر ثلثها تقريبًا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأيّ اكتشافات تُربَط بخطوط الإنتاج.
وجاء معظم إيرادات الغاز الإسرائيلي في 2022 البالغة نحو 977 مليون شيكل (265.3 مليون دولار)، من حقل ليفياثان، من إنتاج نحو 11.58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وحاليًا، تُنقل سعة قصوى تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي يوميًا، أو 12 مليار متر مكعب سنويًا، من خزان ليفياثان، لتصدير الغاز وبيعه إلى إسرائيل ومصر والأردن.
يحوي ليفياثان (أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم) ما يُقدَّر بنحو 22 تريليون قدم مكعّبة من الغاز، على بعد 120 كيلومترًا تقريبًا غرب حيفا، بعمق مياه يبلغ 1.7 كيلومترًا.
وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا على ربط حقل ليفياثان العملاق بوحدات الإسالة المصرية عن طريق خط أنابيب بحري في مطلع عام 2021، بهدف تعظيم موارد الغاز الطبيعي واحتياطاته في المنطقة.
