رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار تغيرات سعر الصرف

جدير بالذكر أن المعالجة المحاسبية وفق أحكام الملحق رقم ج، جاءت لمساعدة الكيانات المختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة بموجب القرارات الخاصة بتحريك سعر صرف العملة، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائج أعمالها وحقوق ملكيتها.

وأعلنت الرقابة المالية في بيان لها، أن قرار الوزراء جاء بعد أن تقدمت الهيئة لرئيس مجلس الوزراء بمقترح تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية حول مد الإطار الزمني لعمل الملحق ج والمنظم لكيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالمياً، التي تسببت في مزيج من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما أسفر عن ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.