وافقت الحكومة المصرية على رفع سعر شرائها للغاز الطبيعي الجديد المنتج من مناطق امتياز الصحراء الغربية من قبل شركة النفط التونسية “إتش بي إس” (HBS) وشركة “نورث بتروليوم إنترناشونال” (NPIC) الصينية، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع “اقتصاد الشرق”.
سعر توريد الغاز رفعته الحكومة بنسبة 13% إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
يأتي سعي مصر لرفع أسعار توريد الغاز من الشركاء الأجانب في الصحراء الغربية كحافز للشركات على زيادة الإنتاج، ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
تقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز، وتتواجد شركة النفط التونسية “HBS” في مصر منذ 1997 بالإضافة إلى تونس وسوريا فيما تتواجد شركة “نورث بتروليوم إنترناشونال” (NPIC) الصينية بمصر منذ 2014.
إلى ذلك، أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن “HBS” التونسية ستضخ استثمارات جديدة بنحو 70 مليون دولار لتنمية منطقة امتيازها في جنوب غرب العلمين لإنتاج 30 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
تشارك “HBS” الهيئة المصرية العامة للبترول عبر شركة “جنوب الضبعة للبترول”، وتنتج حالياً 3500 برميل زيت و20 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
تمثل الصحراء الغربية 18% من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، بينما تمثل دلتا النيل 19% من الإنتاج، والحصة الأكبر 63% تأتي من منطقة البحر المتوسط، بحسب البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة البترول المصرية.
تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد 35% إلى نحو 7.75 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 5.750 مليار دولار قبل عام.
من بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، “بي بي” البريطانية و”شل” الهولندية و”إيني” الإيطالية.