petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قالت نائب مدير عام صندوق النقد، أنطوانيت ساييه، إن تبنى الدولة المصرية برنامج «وثيقة سياسة ملكية الدولة»؛ يعد خطوة جيدة للغاية، مؤكدة أن الحكومة تحتاج إلى المضي قدمًا نحو التنفيذ الكامل لتك السياسة؛ كي تصبح قادرة على رؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن مصر تحتاج إلى المضي في تطبيق البرنامج الإصلاحي الطموح مع صندوق النقد، في ظل ما تملكه الدولة من إمكانيات رائعة؛ بهدف الاستفادة من إمكانياتها وتعظيمها.
وأكدت أن المناقشات التي أجريت مع الحكومة المصرية على مدار اليومين الماضيين بشأن استعراض الجهود المبذولة حول جهود الدولة في التعامل مع مشكلة التضخم، ورفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية؛ مشجعة للغاية، وذلك في إطار تطبيق الرؤية الاصلاحية للبرنامج.
وتوقعت أن تسفر الجهود المصرية المبذولة التي سيتم تنفيذها على مدار الأسابيع المقبلة عن تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أن تلك الجهود من شأنها أن تعمل على استعادة الثقة قبل مرحلة المراجعة التالية، ولا سيما فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وكذلك ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، علاوة على بيع عدد من الأصول.
ونوهت إلى أهمية الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ من أجل الانتهاء من مشكلة نقص العملة الأجنبية في التوقيت الراهن، معربة عن ترحيبها بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بشأن خفض وتيرة معدلات المشروعات بنحو 20 % خلال ميزانية العام المالي الجديد، ولا سيما من المشروعات ذات المكون الدولاري.
وأضافت أن تلك الإجراءات سوف تساهم في التحول المطلوب في مصر؛ نظرا لأن تلك المشروعات كانت تستهلك جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي، معربة عن أملها أن يتم تطبيق القرار بشكل كامل.
