تسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعى لمصر إلى 306 ملايين دولار خلال أبريل الماضى مقابل 1.26 مليار دولار خلال أبريل 2022 فى اتساع عجز الميزان التجارى لمصر على أساس سنوى بنحو 23.8%، ليصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار فى أبريل 2022.
لكن وخلال أول 4 أشهر من العام تراجع العجز إلى 10.3 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار، وبلغت خلال تلك الفترة صادرات الغاز التى تمثل 69% من الصادرات البترولية نحو 2.06 مليار دولار مقابل 4.08 مليار خلال الفترة نفسها بانخفاض 50%.
ومنذ بداية العام وحتى أبريل تراجعت أسعار الغاز العالمية، مقارنة بالأسعار القياسية التى بلغتها فى الفترة نفسها من العام الماضى، عقب الحرب التى شنتها روسيا على أوكرانيا، بما هز سوق الطاقة العالمى كون روسيا كانت المورد الرئيسى للغاز لأوروبا.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الأمريكى إلى 2.2 دولار للمليون وحدة حرارية، بنهاية أبريل مقابل 4.475 مليون بنهاية 2022، ولكنها ارتفعت مؤخرًا إلى 2.7 دولار.
ويرجع انخفاض العجز فى أول 4 أشهر إلى تراجع الواردات بنحو 9.2 مليار دولار فى الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات بنحو 5.3 مليار دولار.
وقادت الصادرات البترولية انخفاض الصادرات إذ تراجعت 3.4 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات غير البترولية نحو 1.86 مليار دولار.
وكانت الأسمدة التى تعتمد فى سعرها على الغاز الطبيعى بين أكثر السلع غير البترولية التى انخفضت صادراتها خلال أول 4 أشهر لتصل إلى 871.5 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار، وكذلك انخفضت صادرات الفواكه الطازجة إلى 810 ملايين دولار مقابل 910.7 مليون دولار، وتراجعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية إلى 520.8 مليون دولار مقابل 671 مليونًا.