انقطاعات الكهرباء تكشف ضعف تطوير حقول الغاز الجديدة

كشفت الانقاطاعات المتكررة للكهرباء خلال الأيام الماضية عن المشكلات التى تواجه قطاع الغاز الطبيعى فى مصر بعد الأداء القوى له خلال السنوات الماضية.

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الانقطاعات بسبب إجراءات تخفيف الأحمال المؤقتة، وأن هذه الخطوة الضرورية تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء، وتلبية الاحتياجات الكهربية.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى منذ بداية العام بسبب ضعف الاستثمار فى الحقول الجديدة ومشكلات ضربت حقل ظهر أكبر حقول الغاز المصرية، ما أثر على مزيج الطاقة المستخدم فى توليد الكهرباء.

وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى، بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع الاستهلاك تزامن مع انخفاض إنتاج الغاز، المدفوع بتراجع الكميات التى تُنتج من حقل ظهر.

 

“فيتش سوليوشنز” تتوقع تراجع الإنتاج خلال 4% خلال العام الحالى بسبب مشكلات حقل ظهر

أضافت أن ذلك لم يقابله ارتفاع الضخ من الحقول الجديدة إذ لم يحدث بها تطوير، وأن مصر لجأت لترك كميات محدودة للتصدير فى ظل انخفاض أسعار الغاز عالميًا على خلاف ما كانت عليه العام الماضى فى ذروة حرب روسيا وأوكرانيا.

وانخفض إنتاج الغاز 3.3% خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى الأسبق، لتصل إلى 64.5 مليار متر مكعب، بحسب بيانات شركة بريتيش بتروليوم.

وخلال العام المالى الماضى انخفضت الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعى 8% فى حين ارتفع التوليد باستخدام الزيت 61%، بحسب بيانات “بريتش بتروليوم” وكان من بين أسباب تخفيض الاعتماد على الغاز توجيهه للتصدير.

وفى تقرير حديث لها قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إنها تتوقع أن إنتاج الغاز فى مصر سينخفض 4% خلال العام الحالى، فى ظل المشكلات التى تواجه حقل “ظهر” من تسرب المياه بدلًا من توقعاتها سابقًا أن ينمو 1%، بما يخفض الإنتاج لأدنى مستوى فى 3 سنوات.

 

“بريتش بتروليوم”: 3.3% تراجعًا فى إنتاج الغاز الطبيعى العام المالى الماضى

وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودى” فإن إنتاج مصر من الغاز تراجع 9% على أساس سنوى فى أول 5 أشهر من العام الحالى، ليصل إلى نحو 25.6 مليار قدم مكعبة مقابل 28.1 مليار قدم مكعبة فى الفترة نفسها من 2022.

وقالت “فيتش سوليوشنز” إن التراجع يرجع بشكل أساسى بسبب انخفاض إنتاج حقل ظهر بنحو الثلث عن مستوى 28 مليار قدم مكعبة بحسب ما رصدته تقارير إعلامية.

أضافت أنه رغم أن شركة إينى تحاول وقف الانخفاض المستمر فى إنتاج الحقل، وتجرى حملة لحفر الآبار، لكن حتى يوليو 2023 لم يكن هناك أى تحديثات بشأن مواجهة تلك المشكلة.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن السبب الرئيسى فى انقطاعات الكهرباء يرجع لنقص كميات الغاز الموردة للمحطات، والشركة القابضة للكهرباء تضطر لتشغيل الوحدات بالمازوت بسبب العجز فى الإمدادات اللازمة للمحطات.

 

الوقاد: ارتفاع الاستهلاك وتراجع إنتاج الغاز وعدم الاستعداد باستيراد الوقود السبب

 

واوضحت المصادر، أن الإمدادات التى تحصل عليها الكهرباء من الغاز متفاوتة بين يوم وآخر، وهذا الأمر يحدث منذ منتصف يناير الماضى، رغم الاجتماعات الدورية التى تعقد بين مسئولى “الكهرباء” و”البترول” فى مصر، لكن الوضوع تفاقم فى الشهر الحالى مع ارتفاع درجات الحرارة فى مصر بصورة غير مسبوقة.

وأضافت أن الكميات اليومية الموردة لمحطات الكهرباء تتراوح بين 102 و105 ملايين متر مكعبة من الغاز، وما بين 10 إلى 15 ألف طن مازوت، وهذه الكميات لا تكفى لتلبية الطلب المرتفع فى الاستهلاك والذى يتجاوز 35 ألف ميجاوات.

وتوقعت الوقاد استمرار انخفاض إنتاج الغاز لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وقالت إن أزمة إنقطاع الكهرباء كان يمكن تفاديها إذا توفرت كمية مناسبة من المازوت بناءً على التخطيط الجيد والتنبؤ.

 

45% نموًا فى واردات الغاز أول 4 شهور من العام

وقالت “فيتش سوليوشنز” إن تسريع الإنتاج من مشاريع شمال العمرية، وشمال إدكو البحرى، التى بدأت أولى إنتاجها فى مارس، سيعوض الانخفاض الحاصل فى الإنتاج.

وقالت إن معدل نضوب الآبار الحالية البالغ من 10 إلى 15% سنويًا، بالإضافة للمشاريع المستقبلية القليلة يرسم صورة متشائمة للإنتاج على مدى الطويل، التى توقعت أن يتراجع إلى 51 مليار قدم مكعبة بحلول 2032.

وأشارت إلى أنه لذلك هناك حاجة لمشاريع جديدة للغاز، كى تواجه مصر الانخفاض فى الإنتاج، ورهنت تحسن رؤيتها لمستقبل الإنتاج فى مصر، بتنفيذ مصر برنامج الحفر البالغ قيمته 1.8 مليار دولار، والذى يستهدف حفر 35 بئرا بحلول يوليو 2025.

وتوقعت أن تكون هناك رغبة من الشركات قوية فى ضوء عدد من الاستكشافات الأخيرة فى شرق المتوسط وبينها حقل النرجس والمقدر احتياطياته بـ99 مليار قدم مكعبة.

وخلال أول 4 أشهر من العام الحالى ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعى بنحو 45% إلى 852 مليون دولار مقابل 586 مليونًا خلال الفترة نفسها من 2022، فيما تراجعت الصادرات 50% إلى 2.06 مليار دولار مقابل 4.08 مليار خلال الفترة نفسها من 2022.