لجأ كل من “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، إلى طرح شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 7%، وفق بيانين منفصلين أصدرهما البنكان اليوم الثلاثاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة البنكين لجذب العملة الصعبة التي تعاني السوق المصرية من شحّها.
البنكان اللذان يُعدّان ذراعي البنك المركزي المصري لتحريك القطاع المصرفي في البلاد، أصدر كلٌّ منهما شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 7% يصرف بالدولار، وأخرى لمدة 3 سنوات لكن عائدها يصرف تراكمياً 27% مقدماً للثلاث سنوات بالعملة المحلية.
عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية” يرى أن الشهادات الجديدة قد تجذب الأفراد المصريين لها ممن يمتنزون الدولار أكثر من المؤسسات أو الأجانب، كما أنها ستمثل تكلفةمرتفعة على البنوك