تدرس الحكومة المصرية طرح رخص جديدة لإنتاج حديد التسليح والصلب المسطح أمام المستثمرين العام المقبل، وذلك لأول مرة منذ عام 2021، بحسب مصدرَين حكوميين تحدّثا لـ”اقتصاد الشرق”.
قال مصدر حكومي مطلع لـ”اقتصاد الشرق”: “إن شركة (نوفيستال إم) الروسية تعتزم ضخ استثمارات أولية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار (12.3 و15.5 مليار جنيه مصري) لإنشاء مصنع للصلب في مصر، وقد نرى طرح رخص جديدة بقطاع الحديد والصلب العام المقبل”.
اجتمعت شركة “نوفيستال إم” الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة المصرية لبحث فرص الاستثمار بسوق حديد التسليح والصلب.
تمتلك “نوفيستال إم” مصنعين في روسيا، وتنتج نحو 2.8 مليون طن سنوياً من حديد التسليح، وتصدر منتجاتها إلى 60 دولة.
من جانبه، قال المصدر الحكومي الثاني إن الحكومة منفتحة على استئناف منح رخص لإنتاج الحديد أمام الاستثمارات الأجنبية ذات الحجم الكبير خاصة، في محاولة لحلحلة أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد، وتعميق التصنيع المحلي.
لتوفير سيولة دولارية؛ عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أيضاً من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح في النصف الأول من العام الجاري 18% إلى 3.6 مليون طن، بحسب بيانات شعبة الصناعات المعدنية.