ما مستقبل دعم المواد البترولية بعد تثبيت أسعار الكهرباء؟

بالرغم من اتفاق مصر مع صندوق النقد على خفضها، ارتفعت تقديرات دعم الوقود فى موازنة العام المالى الحالى إلى 119.4 مليار جنيه، مقارنة بـ58 مليار جنيه فى العام المالى 2021 – 2022 الذى سبق الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويضع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحدياً جديداً أمام لجنة تسعير الوقود، فمع ترقب السوق لخفض جديد فى سعر العملة، ما زال هناك فاتورة ضخمة من الدعم تحتاج الحكومة للسيطرة عليها بعدما قفزت 97% العام المالى الماضى لتصل إلى 116 مليار جنيه.

وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إنَّ لجنة تسعير المواد البترولية أجلت اجتماعها الذى كان مقرراً له فى يوليو، ورجحت أن يكون ذلك لأسباب سياسية بهدف عدم زيادة الأعباء المعيشية، خاصة مع ارتفاع التضخم لمستويات 38.2% فى يوليو الماضى.

وتنعقد لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية مرة كل 3 أشهر لتحديد الأسعار، وفى آخر اجتماع لها فى مايو الماضى، والذى جاء متأخراً عن موعده بدوره، رفعت اللجنة سعر السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

أضافت «الوقاد»، إنه وفق برنامج مصر مع صندوق النقد، فإنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، ولن تخفضها لحين إلغاء الدعم عن معظم تلك المنتجات عدا غاز البوتاجاز، وغاز المخابز.

وحسب وثائق برنامج التسهيل الممدد لمصر مع صندوق النقد، يتعين خفض دعم المواد البترولية بمعدل 0.1% من الناتج المحلى، ويتعين ألا يتجاوز الدعم خلال العام المالى الحالى 0.9% من الناتج المحلى مقابل 1% العام المالى الماضى، ينخفض إلى 0.8% العام المالى المقبل، و0.7% فى العام المالى الذى يليه، و0.6% فى العامين الماليين 2026- 2027 و2027-2028.

وقدرت مصر دعم الوقود فى برنامجها مع صندوق النقد الدولى بنحو 102 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 97 مليار جنيه كانت مُقدرة للعام المالى الماضى، ورجحت استقرار فاتورة الدعم لتنهى فترة البرنامج عند 103 مليارات جنيه. وتوقعت «الوقاد» خفض دعم المنتجات الموجهة لذوى الدخل الأعلى مثل بنزين 92 وبنزين 95 وتثبيت سعر السولار وأسطوانة البوتاجاز.

ويتوقع المحللون تخفيضاً جديدتً للجنيه الذى فقد أكثر من 60% من قيمته منذ الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أنه يتداول بالفعل ما بين 39 و40 جنيهاً فى السوق الموازية.