petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
يعتزم البنك الأهلى المصرى إعادة تسويق نحو ٥٠٠ مليون جنيه من إجمالى التسهيلات الممنوحة لقطاع الكهرباء، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر أن البنك الحكومى يدرس تسويق جزء من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات الكهرباء الحكومية وذلك لصالح بنوك محلية أخرى، دون الإفصاح عن حجم محفظة التمويلات التى يمنحها البنك لقطاع الكهرباء والشركات التابعة.
وقاد البنك الأهلى المصرى تحالف مصرفى خلال عام ٢٠٢١ لتمويل قرض مشترك طويل الاجل بقيمة أربعة مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بغرض المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة فى تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة، وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية وذلك على مستوى الجمهورية.
وخلال عام ٢٠١٩، حصلت الشركة القابضة للكهرباء على قرض مشترك من تحالف مصرفى ضم بنوكا محلية ووكيلا عنها البنك الأهلى بقيمة 19.4 مليار جنيه بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع.
وقالت مصادر ان إعادة تسويق بعض القروض يأتى فى اطار التوافق مع قواعد التى ركيز الائتمانى التى حددها البنك المركزى المصرى.
ورفض البنك المركزى المصرى طلبا من «اتحاد بنوك مصر» باستمرار استثناء أكبر 50 عميلا بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتمانى حتى ديسمبر 2024
كان «المركزى المصرى»، أعفى البنوك المحلية فى 2020 بسبب أزمة «كورونا» من تطبيق حدود التركيز الائتمانى لأكبر 50 عميلا لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضى، وتقتضى القواعد ألا يتجاوز الحد الائتمانى للعميل (شركات) 15% من إجمالى محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتمانى للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية
