سد النهضة.. كيف يهدد الملء الرابع الرقعة الزراعية في مصر؟

بجهودنا وتعاوننا تم الملء الرابع والأخير من سد النهضة”.. بهذه الكلمات أعلن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأحد، اكتمال إجراءات الملء الأخير لسد النهضة على حد قوله.

الإجراء الإثيوبي الأخير أصاب مصر بخيبة أمل خاصة بعد استئناف المفاوضات بين الجانبين مؤخرًا للوصول إلى اتفاق عادل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

مصر باعتبارها دولة المصب تحاول جاهدة تخفيف آثار ملء سد النهضة على شعبها، ولكن يبدو أن الملء الرابع أو الأخير حسبما أسماه “آبي” سيكون له تداعيات يلمسها المواطن في حياته اليومية.

استئناف المفاوضات
يأتي هذا الملء بعد لقاء مهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، واتفاقهما على استعادة مسار المفاوضات، إضافة لتطمينات إثيوبيا على مستوى القيادة، بتنفيذ الملء الرابع بجدولة لا تضر بمصر.

وكان السيسي قد اتفق في 13 يوليو الماضي مع أحمد على “الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”، وهو الأمر الذي لم يتحقق بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم.

“الخارجية” المصرية اتهمت إثيوبيا بانتهاك إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي.

وأكد البيان على أن “هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية كان قال الأسبوع الماضي، إن الملء الرابع للسد سوف يتم وفقا للخطط الموضوعة له وإن بلاده تسعى للوصول إلى “تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف” بشأن السد.

أضرار محتملة

من خلال هذا السد الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا تصل سوى لنصف سكّانها، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة.

ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في تعلية الجزء الأوسط من السد لحوالي 20 مترًا قبل موسم الفيضان المقبل الذي يبدأ في يونيو.

لكن على الجهة الأخرى تستعد مصر لحصد مضار بناء السد، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري، عباس شراقي، قال في تصريحات سابقة لـ”روسيا اليوم” إن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

كما أشار الخبير إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها.

ولفت إلى أن حصة المياه المصرية والتي تقدر بـ 55.5 مليار م3، هي متوسط الإيراد لمصر، بمعنى المياه التي تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالي فقدان تلك الزيادة في أي سنة يعني عدم الحصول على الحصة كاملة في سنوات الجفاف.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.

وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.بجهودنا وتعاوننا تم الملء الرابع والأخير من سد النهضة”.. بهذه الكلمات أعلن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأحد، اكتمال إجراءات الملء الأخير لسد النهضة على حد قوله.

الإجراء الإثيوبي الأخير أصاب مصر بخيبة أمل خاصة بعد استئناف المفاوضات بين الجانبين مؤخرًا للوصول إلى اتفاق عادل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

مصر باعتبارها دولة المصب تحاول جاهدة تخفيف آثار ملء سد النهضة على شعبها، ولكن يبدو أن الملء الرابع أو الأخير حسبما أسماه “آبي” سيكون له تداعيات يلمسها المواطن في حياته اليومية.

استئناف المفاوضات
يأتي هذا الملء بعد لقاء مهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، واتفاقهما على استعادة مسار المفاوضات، إضافة لتطمينات إثيوبيا على مستوى القيادة، بتنفيذ الملء الرابع بجدولة لا تضر بمصر.

وكان السيسي قد اتفق في 13 يوليو الماضي مع أحمد على “الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”، وهو الأمر الذي لم يتحقق بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم.

“الخارجية” المصرية اتهمت إثيوبيا بانتهاك إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي.

وأكد البيان على أن “هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية كان قال الأسبوع الماضي، إن الملء الرابع للسد سوف يتم وفقا للخطط الموضوعة له وإن بلاده تسعى للوصول إلى “تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف” بشأن السد.

أضرار محتملة

من خلال هذا السد الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا تصل سوى لنصف سكّانها، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة.

ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في تعلية الجزء الأوسط من السد لحوالي 20 مترًا قبل موسم الفيضان المقبل الذي يبدأ في يونيو.

لكن على الجهة الأخرى تستعد مصر لحصد مضار بناء السد، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري، عباس شراقي، قال في تصريحات سابقة لـ”روسيا اليوم” إن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

كما أشار الخبير إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها.

ولفت إلى أن حصة المياه المصرية والتي تقدر بـ 55.5 مليار م3، هي متوسط الإيراد لمصر، بمعنى المياه التي تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالي فقدان تلك الزيادة في أي سنة يعني عدم الحصول على الحصة كاملة في سنوات الجفاف.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.

وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.