petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس السيسي، السبت؛ تستهدف تخفيف معاناة المواطن جراء تسارع معدلات التضخم وارتفاع فاتورة الأسعار، مضيفا أنها أحد بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى تطبيق القيادة السياسية عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية في أكتوبر من العام الماضي بتكلفة 67 مليار جنيه، موضحا أن الإجراءات تؤكد صلابة الاقتصاد في مقاومة الصدمات والأزمات.
وتابع: «لولا صلابة الاقتصاد المصري وتعزيز برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي؛ لم نكن لنقرر هذه الحزم الاجتماعية 3 مرات أكتوبر وأبريل وحاليا في سبتمبر في خلال آخر 12 شهرا».
وأشار إلى عدم إفصاح وزارة المالية عن إجمالي تكلفة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية حتى اللحظة، موضحا أن تكلفة الإجراءات تتجاوز حوالي 75 مليار جنيه.
وأكد أن الاقتصاد المصري قادر على اتخاذ الإجراءات التي تخفف وطأة الأعباء المعيشية لا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، معقبا: «جاءت في توقيت مناسب كإحدى مخرجات الحوار الوطني التي أوصى بتنفيذها، وخطوة مهمة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي».
وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات لمجابهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف العبء عن المواطن إلى جانب القوات السابقة شملت؛ رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 %.
