ارتفعت تكاليف خطط تطوير شبكات توزيع الكهرباء بنحو 30% بسبب زيادة أسعار المهمات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء ارتفعت بنحو 30% مع زيادة أسعار المهمات واستيراد العديد منها بالعملة الأجنبية، لاستكمال أعمال تدعيم التغذية الكهربائية للمشتركين على مستوى الجمهورية.
تكلفة خطط شركات التوزيع، تتضمن المهمات الكهربائية الاستراتيجية للجهد المنخفض وتتضمن كابلات وأعمدة ولوحات وأكشاك وصناديق وموصلات، ويتم طرح مناقصات أمام الشركات بشكل متتابع للحصول على الاحتياجات بشكل دائم.
وأوضحت المصادر، أنه هناك خطة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر من خلال الشركات المحلية، وجار توطين الصناعة بمشروع التحكمات الآلية، حيث من المستهدف الوصول بنسبة المكون المحلى إلى 55% مع نهاية العام الجارى، وترتفع إلى نحو 70% العام المقبل.
وذكرت المصادر، أن الحكومة عازمة على منح فرصة أكبر للشركات المحلية لتوريد احتياجاتها فى الفترة المقبلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية لشراء المهمات من الشركات العالمية، وهو ما تم تطبيقة فيما يتعلق بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع والتى يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.
وتابعت المصادر: “على الرغم من تقدم شركة هواوى الصينية بعرض ضخم لتوريد 10 ملايين عداد كهرباء مسبق الدفع بتمويل وشروط ميسرة إلا أن الشركة القابضة للكهرباء فضلت منح الأفضلية للشركات المحلية وعقدت معهم العديد من الاجتماعات للوصول إلى المواصفات والاشتراطات اللازمة للعدادات”.
وتجاوز عدد عدادات الكهرباء الموردة عن طريق شركات محلية حتى نهاية العام الماضى نحو 14 مليون عداد، وتضمن شركات “جلوبالترونكس” التى تمتلك قدرة تصنيعية اسمية لإنتاج 5 ملايين عداد سنويا، و”أسكرا امكو” التى تمتلك قدرة تصنيعية اسمية لإنتاج 2.8 مليون عداد سنويا، و”السويدى الكتروميتر” التى تمتلك قدرة تصنيعية اسمية لإنتاج 2.8 مليون عداد سنويا، بجانب “الهييئة العربية للتصنيع” و”المصرية للعدادات”.
وأضافت المصادر، أن الأمر نفسة يتم العمل على تنفيذه فيما يتعلق بالمهمات الأخرى مثل الأعمدة واللوحات والكابلات، وذلك فى إطار حرص الشركة القابضة للكهرباء على تقليل الأستيراد والاعتماد على الصناعة الوطنية.