منها توحيد سعر البيع.. توصيات «الشيوخ» للقضاء على أزمة الأسمدة بمصر

وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب الأمر توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسبا ومقبولا للطرفين سواء للمزارعين أو المصانع.

وأرجعت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ سبب أزمة الأسمدة المتكررة سنويا في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصا في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20 مليون طن / سنويا ) تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا )، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12 مليون 23 طن / سنويا ) تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا ).

كما تعتقد اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، أن الاحتياجات السمادية قد تزايدت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، مما استلزم الأمر معه تدبير استثمارات ضخمة من النقد المحلى والأجنبي معا مع تحمل الدولة أعباء الدعم المتزايدة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة إجراء تطوير للسياسة السمادية وصولا إلى المستوى الذي يحقق ترشيد الاستخدام الآمن للأسمدة، وذلك عن طريق تحقيق مقننات سمادية متوازنة وسليمة لمختلف نوعيات الأراضي، بما يوائم الظروف البيئية المختلفة وكذلك الدورات الزراعية والتركيب المحصولي.

وشددت علي ضرورة وضع خطة محكمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة وبالكميات المطلوبة .

واوصت اللجنة برفع كفاءة استخدام الأسمدة بكافة أنواعها، وذلك لضمان الحصول على المردود الاقتصادي المستهدف من التسميد بأفضل مستوى ممكن.

الي جانب العمل على تقليل الفاقد من الأسمدة، والتوسع في تصنيعها محليا وإحكام الرقابة والمتابعة على توزيع الأسمدة ، وإلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات إنتاج الأسمدة بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة بما يساهم في توفيرها للسوق المحلى لدعم احتياجات المزارعين وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة للتوسعات الأفقية في الأراضي المستصلحة.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يتم توريد نسبة 50% من إنتاج مصانع الأسمدة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوزيعها من خلال الجمعيات التعاونية بسعر 4500 جنيه للطن وهذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، وبنسبة 10% من إنتاج مصانع الأسمدة للسوق المحلى بالسعر الحر للمساحات ذات 25 فدانا فأكثر، وتغيرت تلك النسبة حاليا مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما أن تلك الأزمة العالمية أدت إلى تفاقم حدة أزمة عدم توفير الأسمدة للمساحات ذات 25 فدانا فأكثر، حيث لا يوجد أمامها مصدر لتوفير الأسمدة الآزوتية سوى السوق السوداء خاصة في ظل عدم التزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوفير نسبة 10% من إجمالي إنتاجها بسعر مناسب لتلك المساحات الكبيرة.

واوصت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية ملزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع مع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة .

كما لفت إلى صعوبة حصول مساحات الأراضي الزراعية ذات مساحات 25 فدان فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومي الإجمالي، ويستلزم الأمر زيادة الكمية الموردة إلى 330 ألف طن شهريا لكي تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى ضرورة الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح تكرار الأزمة.