petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إن قرار تحريك أسعار المشتقات البترولية الجمعة؛ يأتي في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 2016، لافتا إلى اتباع الوزارة آلية التسعير التلقائي بشأن تحديد أسعار المحروقات بواقع 4 مرات سنويا.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «DMC» مساء السبت، إلى تخفيض أسعار الوقود أكثر من مرة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في العام 2019.
ورد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين؛ بشأن تحريك أسعار البنزين إلى عدد من المحددات أبرزها ارتفاع سعر خام برنت عالميا، وثانيا سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، لافتا إلى اعتماد الدولة على استيراد البترول خاصة البنزين والسولار، بالإضافة إلى منتجات الزيوت؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.
ونوه إلى تجاوز أسعار برميل برنت عالميا 90 دولارا خلال الأيام الماضية، في حين أن تقييم السعر وفقا للموازنة العامة للدولة نحو 80 دولارا قبل الارتفاع الحالي، هذا إلى جانب تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 16 جنيها خلال موازنة العام المالي (2022-2023) إلى 30 جنيها خلال العام المالي الجديد.
ولفت إللى إن قرارات الجمعة، بشأن تحريك أسعار المشتقات البترولية؛ رفعت الدعم كليا عن منتج البنزين الـ 95، في حين يستمر الدعم بشكل جزئي على صنف الـ92 إلى جانب توفير غطاء من الدعم الكامل لصنف الـ80؛ نظرا لمعدلات استهلاكه المرتفعة، لا سيما على صعيد المواصلات العامة.
ونوه أن نسبة مبيعات البنزين الـ 95 لا تتجاوز نسبة 5 % من إجمالي معدل استهلاك السوق المحلي، لافتا إلى بلوغ نسبة استهلاك البنزين الـ 80 حوالي 40 %، في حين يبلغ معدل الاستهلاك الأعلى لصنف البنزين 92 بحوالي 57 %.
وتابع: «مصر ربما الدولة الوحيدة التي لا تزال توفر البنزين منخفض الاوكتان 80»، لافتا إلى استخدامه بواسطة موديلات السيارات القديمة.
وأشار إلى حرص الدولة على توفير البنزين الـ 95 لمواكبة متطلبات السيارات الحديثة، لافتا إلى زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتصل إلى ما يقارب 1000 محطة؛ بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن استخدام البنزين.
وأوضح أن ثمن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل نصف القيمة السعرية لاستهلاك الوقود، لافتا إلى عدم تغير أسعار الغاز الطبيعي؛ نظرا لانعكاس ذلك على ارتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية.
