«إيه بى بى مصر»: «الهيدروجين الاخضر» يتمتع بفرص نمو واعدة

الشركة تخفض الانبعاثات الكربونية بواقع 65% خلال 4 سنوات

6.2 مليار جنيه استثمارات الشركة خلال 10 سنوات

قال شريف إسماعيل المدير التجارى لشركة «إيه بى بى ABB» فى مصر ووسط أفريقيا، ونائب رئيس الشركة، إن هناك فرص واعدة فى قطاع الهيدروجين الاخضر فى مصر، خاصة وأن الحكومة المصرية تولى الاستثمار الاخضر أهمية قصوى خلال الفترة الراهنة.

وأضاف فى تصريحات صحفية  أن الشركة تعمل على تقديم منتجات وحلول تخدم هذه الصناعة بشكل متكامل، تساعد على تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق تقليل تكاليف النفقات التشغيلية وزيادة الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية وتعظيم الاستفادة من الطاقة المنتجة والمستهلكة من خلال الإدارة الإستراتيجية للأصول والطاقة.

وأوضح أن شركته وقعت مؤخرا عقدًا حصريًا مع إحدى الشركات الكندية لتوفير تكنولوجيا التحليل الكهربائى تعزيزًا لنشر أنظمة إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع للحد من البصمة الكربونية للصناعات التى يصعب تخفيفها للعديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والتعدين وصناعة الأسمنت والأمونيا والأسمدة والوقود وغيرها من الصناعات.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية تتمثل فى الوصول للحياد الكربونى بحلول 20235 تماشيًا مع توجهات الحكومة المصرية وأجندة التنمية المستدامة، إلى جانب الرؤية من المجموعة الأم، موضحًا أن أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التى حددتها شركة إيه بى بى تتوافق مع إطار عمل اتفاقية باريس عند 1.5 درجة مئوية لتتماشى مع التوجهات العالمية للتوجه نحو الاستدامة.

وتماشيًا مع تلك الاستراتيجية قامت الشركة بخفض استهلاكها من الطاقة بواقع 15% فى عام 2022 مقارنة بعام 2019، لتنخفض الانبعاثات الكربونية بواقع 65% بدءًا من 2019، بعدما اعتمدت الشركة على حصة تقدر بنحو 52% من مصادر الطاقة المتجددة.

وذكر، أن شركة «إيه بى بى» قامت زيادة حصة الكهرباء المعتمدة من الطاقة الشمسية والمولدة ذاتيًا، والتى تستخدمها من 24% إلى 81% على مستوى العالم، ومن خلال مواصلة تحقيق التقدم، تأمل فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال عمليات تدقيق الطاقة، وأنظمة إدارة الطاقة، وتحويل المبانى، وعمليات الإنتاج.

وتابع أن كل الحلول التى تقدمها الشركة ترمى بشكل أساسى إلى الوصول بكافة القطاعات إلى صفر انبعاثات كربونية، حيث تقدم عدد ضخم وكبير من الحلول الموفرة للطاقة أساسية لتتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى استعادة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

أضاف أن «إيه بى بى» تقدم حلول شحن المركبات الكهربائية، والبنية التحتية، وأنظمة تخزين الطاقة، والمنتجات والأنظمة ذات الجهد المنخفض، وجودة الطاقة تعد الحلول من بين العديد من الحلول الموفرة للطاقة التى تقدمها الشركة، كما أنها تركز أيضًا على حلول تحسين كفاءة الطاقة فى المبانى، ودعم التحول إلى السيارات الكهربائية لتحقيق صفر انبعاثات من وسائل النقل، ومساعدة الشركات والصناعات على تحقيق أفضل استفادة من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتقليل الخسائر.

وفى سياق متصل، تمتلك مجمع مصانع بالعاشر من رمضان على مساحة ما يقرب من 100 ألف متر مربع، يعد واحدًا من ضمن الأكبر على مستوى الشركة عالميًا، وتتمتع بعض منتجاتنا بنسبة مكون محلى أكثر من 40% ويتم تصنيع – وليس تجميع – موزعات الضغط المنخفض والمتوسط، ولدينا هناك أيضا مصنع للأكشاك وآخر للموزعات واللوحات الحلقية، كما أنه جار تنفيذ برنامج لتطوير إمكاناتنا التصنيعية لزيادة الطاقة الإنتاجية خاصة منتجات الضغط المتوسط لتلبية الزيادة الكبيرة فى الطلب على منتجات الشركة للسوق المحلية.

ويعد هذا المصنع قاعدة للتصدير للأسواق العربية والأفريقية، إذ نصدر ما يقرب من 20 إلى 25% من إنتاجنا فى مصر إلى أفريقيا من خلال مكاتبنا التمثيلية ونصدر أيضًا لأوروبا والسعودية ودول الخليج تحت شعار “صُنع فى مصر”، كذلك تقدم ABB العديد من الحلول والأنظمة والمنتجات للعديد من المشروعات القومية فى عدة قطاعات حيوية لا سيما فى قطاع الكهرباء والبترول، وفقًا لـ«إسماعيل».

وأكد على أن «إيه بى بى» تعتبر مركزًا صناعيًا متكاملاً لتصنيع منتجات الكهرباء، حيث قامت بضخ استثمارات تقترب من 6.2 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة فى تطوير وتحديث مصانع الشركة فى المنطقة، بالإضافة إلى خطوط إنتاج جديدة بالتوزاى مع تحديث خطوط الإنتاج القائمة.

وأكد على أن شركته فى مصرتعمل مع معظم شركات الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لوزارة البترول سواء فى مواقع حقول الاستخراج أو محطات الكهرباء التابعة لشركات التكرير بجميع مراحل التشغيل والتصنيع فى معظم معامل التكرير والبتروكيماويات الخاصة بالهيئة، لذا تسعى الشركة دائما لتمكين عمليات آمنة وذكية ومستدامة من خلال التطبيق الشامل للتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة وتوفير حلول متكاملة تساعد قطاع البترول والغاز على التحول الى الرقمنة والأتمتة والمساعدة على العمل بكفاءة أكبر لتقليل الأثر البيئى.

أضاف أنه فى الوقت نفسه فإن إيجاد طرق للحفاظ على كفاءة الإنتاج والإبقاء على أعلى مستويات الموثوقية والسلامة والأمان التى اعتاد عليها عملاؤنا، وإذا ما نظرنا إلى قطاع البترول والغاز فى مصر نجد أن غالبية عمليات النفط والغاز تقع فى مناطق نائية بعيدا عن السكان سواء بمناطق صحراوية أو فى بيئات بحرية ذات رطوبة عالية، تمثل تحديًا كبيرًا فى الحفاظ على عمليات سلسة وآمنة، لذا، فإن توفير منتجات وحلول متطورة تضمن مصدر طاقة فعالاً وعالى الجودة وغير منقطع له أهمية أساسية.

وتابع أن «إيه بى بى» فازت بعدة عقود حكومية تغطى الأعمال والمشاريع الوطنية فى السنوات الأخيرة، وخاصة فى مشروع حياة كريمة من خلال توفير محطات فرعية مدمجة ومفاتيح كهربائية لمشاريع البنية التحتية للكهرباء لرفع كفاءة شبكات الكهرباء فى المنطقة، بالإضافة إلى قاعدة التركيب والتخزين مميزة فى الدلتا الجديدة، والمشروع القومى لزراعة مليون ونصف فدان، ومدينة العلمين الجديدة والعديد من المدن العمرانية والسكنية التى تنفذها الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تطلق مبادرات مستمرة لرفع كفاءة الطاقة، حيث قامت مؤخرًا بإطلاق مبادرة “حركة كفاءة الطاقة” بهدف الحد من التزايد العالمى لتكلفة الطاقة تماشياً مع خطة الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعماً للقطاع الصناعى، وهو الأمر الذى سيعمل على تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص فى مصر، لتحقيق أهداف التنمية التى تدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.

وأطلقت مجموعة «إيه بى بى» العالمية مبادرة “حركة كفاءة الطاقة” عام 2021 كأحد مساعيها التى تهدف إلى تكاتف الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم وتحفيزهم على الابتكار لخلق عالم أكثر تجددًا وتكيفًا مع ترشيد استهلاك الطاقة.

وتدعو المبادرة كافة أطياف المجتمع، والشركات، والمؤسسات لتبنى خطوات جادة نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى سلاسل القيمة وخفض تكاليف الطاقة، وشارك بها أكثر من 400 شركة حول العالم.

وتتيح مبادرة “حركة كفاءة الطاقة” منصة للقطاعات المختلفة لمناقشة إنجازاتهم وتحدياتهم المتعلقة بالبيئة، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بالترويج للمصادر المتجددة المجدية اقتصاديًا، وإلقاء الضوء على البدائل القابلة للتطوير مع استعراض أفضل الممارسات التكنولوجية.

وأضاف أن الشركات تدرك التهديد الذى تشكله تكاليف الطاقة المتزايدة على قوة أدائها المالى، لذا تسعى المبادرة إلى تعويض ذلك من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار فى تدابير توفير الطاقة.

ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يسهم قطاع الطاقة بحوالى 13% من إجمالى الناتج المحلى، لذا عكفت الحكومة المصرية على تطوير استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ضمانًا لسلامة واستقرار إمدادات الطاقة.