تدرس الحكومة المصرية اللجوء إلى سوق الدين الهندية، بعد نجاحها في إصدار سندات “الباندا” الصينية، وسندات “الساموراي” اليابانية، بإجمالي يعادل مليار دولار، بحسب ما ذكره وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.
كانت مصر قد أصدرت مطلع الشهر الجاري سندات “ساموراي” في السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بعدما كانت قد أصدرت في نهاية أكتوبر سندات “باندا” في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، وبعائد بلغ 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات.
معيط أشار في البيان الذي صدر بعيد لقائه مع سفير الهند لدى القاهرة، إلى أن البحث مع الدبلوماسي الهندي تناول “سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص”.
كان وزير المالية المصري قد صرّح لـ”الشرق” في سبتمبر الماضي بأن بلاده تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات “ساموراي” و”باندا” قبل نهاية العام.
عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت حتى الآن في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.