petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
اتسعت الفجوة بين إنتاج واستهلاك السولار خلال أول 9 أشهر من 2023 نحو 46% لتصل إلى 3.4 مليون طن مقابل 2.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2022.
تراجع إنتاج السولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 11% ليصل إلى نحو 7.2 مليون طن مقابل نحو 8.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك 1.6% ليصل إلى 10.6 مليون طن، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتسد مصر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر الاستيراد.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، انخفضت وارادت مصر البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 8.5 مليار دولار مقابل 10.3 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.
وخلال العام الماضى كاملاً استوردت مصر نحو 3.4 مليون طن من السولار بقيمة 3.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى 2021، ونحو 850 مليون دولار فقط فى 2020 والذى تراجع فيه الاستيراد بشكل استثنائى عن 3.8 مليار دولار فى 2019.
وتشير البيانات إلى أن الكويت هى أكبر مُصدر للسولار لمصر، خلال النصف الأول من العام، بنحو 820 ألف طن، ثم السعودية بنحو 680 ألفاً، وروسيا بنحو 431 ألفاً، و327.3 ألف طن من اليونان، ونحو 130 ألف طن من الهند، و64 ألف طن من الإمارات، و31 ألفاً من رومانيا.
وكان أكثر الشهور التى شهدت انخفاضًا فى إنتاج السولار هى يوليو وسبتمبر على الترتيب، إذ تراجع الإنتاج فى كليهما نحو 27% ليصل إلى 652 ألف طن فى يوليو مقابل 878 ألف طن فى يوليو 2022، وانخفض إنتاج السولار فى سبتمبر إلى 695 ألف طن مقابل 949 ألف طن فى سبتمبر 2022.
وعلى صعيد الاستهلاك كانت أكبر زيادة خلال شهر مايو بنحو 10% إذ ارتفع إلى 1.258 مليون طن مقابل 1.148 مليون طن فى الشهر نفسه من العام الماضى.
وبحسب مسح استهلاك الوقود في قطاع النقل البرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي استهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنَّ الدولة لها حساباتها فى بعض المنتجات مثل السولار، فرغم أنها توزع نحو 40 مليون لتر يومياً، وتتكلف مليارات دعماً، لكنها لم تحرك سعره سوى مرة واحدة بعد استقرار 3 سنوات، متوقعًا زيادة سعره فى الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول بلغ الدعم الموجه للسولار فقط 222 مليون جنيه يومياً، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهرياً أى بإجمالى 80 مليار جنيه كمتوسط سنوى للسولار فقط، لكنه تراجع بعد الزيادة الأخيرة فى سعر المستهلك بواقع جنيه واحد للتر، إلى 178 مليون جنيه بدلاً من 222 مليون جنيه أى ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهرياً بإجمالى 64 مليار جنيه سنوياً.
وقال رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى لـ«البورصة»، إنَّ مصر يجب أن تعمل على اكتشافات نفطية جديدة من أجل زيادة معدل الاكتفاء الذاتى من السولار، وأن تقوم بتحديث معامل التكرير المصرية الموجودة، والتوسع بمعامل تكرير جديدة.
