قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك تحولا في أولويات صندوق النقد الدولي بالتفاهمات مع الحكومة المصرية، موضحة أنه يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، وهو ما يعكس تغير سلوك الصندوق.
وأضافت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد، باتت أكثر لطفا، موضحة أن الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، وهو ما يعني احتمالية حدوث مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وفيما يخص قيمة التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرا؛ لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسيات النقدية، قالت: «معلوماتنا تقول إن المفاوضات لم تعد حول 3 مليارات دولار، ولكن النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليار دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها، وتأثير هذا كله على مصر.
ولفتت إلى أن هناك اتجاها سياسيا عالميا لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة، وفي حال رفع قيمة القرض لا يجب أن تؤخذ هذه الأموال كمسكنات، بل يجب استخدامها في دعم الاقتصاد، وانطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغير والمتوسطة.