«الوقود الأحفورى» يشعل الجدل في “كوب 28”

تصدر الوقود الأحفورى طاولة مفاوضات مؤتمر المناخ لأطراف الأمم المتحدة COP 28 المنعقد حاليًا فى الإمارات العربية المتحدة، لينقلب رأسا على عقب بعد صدور تقرير من الوكالة الدولية للطاقة يرصد إنتاج الوقود الأحفورى من الحكومات وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من هذا القطاع، مما يزيد احتمالية مد المؤتمر ليومين إضافيين لحين الوصول إلى اتفاق ملزم حول الانتقال العادل للطاقة.

وحث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سلطان الجابر مندوبى الدول على المضى قدمًا وانجاز العمل المتبقى، ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الوقود الأحفورى قبل انتهاء القمة.

وأوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذى حصلت البورصة عليه، أن كبار منتجى الوقود الأحفورى فى العالم هى الشركات التى تتبع الحكومات وأنهم العقبة الأساسية أمام الانتقال العادل للطاقة المستدامة، خاصة وأن الحكومة تحصل على نسبة كبيرة جدًا من عوائد تلك الشركات كضرائب، ويذهب جزء ضئيل للغاية إلى الاستثمارات النظيفة الخضراء.

وأضاف التقرير، أن شركات النفط والغاز حققت عوائد حوالى 3.5 تريليون دولار سنويًا فى المتوسط خلال السنوات الأخيرة، حيث تذهب الحصة الأكبر إلى الحكومات فى صورة الضرائب، فيما تؤؤل نسبة ضئيلة فقط إلى الانتقال نحو الطاقة النظيفة، مما يعنى أن حكومات كبار منتجى النفط لا تريد الإنتقال العادل إلى الطاقة النظيفة حتى لا تخسرعوائد ضريبة الوقود الأحفورى.

وتابع، أن شركات النفط الوطنية تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمى وما يقرب من60% من احتياطيات النفط والغاز فى العالم، فيما تمثل الشركات الخاصة الكبرى أقل من 13% من إنتاج واحتياطى النفط والغاز العالمى، مشيرة إلى أن كل التركيز على خفض الانبعاثات على الشركات الخاصة رغم تسبب الشركات الكبرى التى تنتج أكثر فى التلوث الأكبر.

ووفقًا للتقرير، تتصدر شركة أرامكو المملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية كبار منتجى الوقود الأحفورى فى العالم وتستحوذ على الحصة الأكبر على الإطلاق من الـ60% التى تؤؤل إلى كبار منتجى النفط من الشركات الحكومية، يليلها شركة جازبروم التابعة لدولة روسيا.

وذكر أن 15 شركة حكومية منتجة للنفط تستحوذ على 60% من إجمالى إنتاح النفط، و7 شركات خاصة تستحوذ على 13% من إجمالى الإنتاج.

واستطرد، أن الزخم الحالى وراء التحولات فى مجال الطاقة النظيفة يكفى لتحقيق أعلى مستويات الطلب على النفط والغاز بحلول عام 2030، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لخفض الطلب بطرق تلبى الأهداف المناخية الوطنية والعالمية، خاصة وأن استثمارات الشركات مثلت فقط 1% من إجمالى استثمارات الطاقة النظيفة فى العالم.