قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إنه على إثيوبيا توخي الحذر في كل خطوة يجري بها تعديل أو إجراءات أحادية، قد تؤثر على الأمن المائي المصري.
وأوضح خلال مقابلة خاصة له على قناة «العربية الحدث»، مساء السبت، أنه في حال التأثير والإضرار بالأمن المائي المصري، سيكون للمؤسسات المصرية طرق للتعامل مع هذا الضرر، مؤكدا أن كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي توقفت بقرار من الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه خلال سنوات التفاوض مع الجانب الإثيوبي والتي إلى 12 عاما، لم تحقق أي نتائج، موضحا أنه لم تلتزم أديس أبابا بما اتفق عليه في إعلان المبادئ، ولم تجر الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى عدم أي أعمال أحادية في الملء، والذي كان من المفترض أن يحدث بعد الاتفاق مع المصب وهذا لم يحدث.
وشدد على أن مصر لم تتفق من قبل على جدول الملء كما يدعي الجانب الإثيوبي، بأن اللجنة العلمية توافقت عليه، مؤكدا أن أي ادعاء يتعلق بموافقة مصر على جدول الملء هذا غير موجود.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، الأسبوع الماضي، أن الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة “لم تسفر عن نتيجة”، مع استمرار مواقف إثيوبيا التي ترفض الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطى التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
وذكر البيان أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.