دول “أوبك” تؤكد التزامها تجاه المنظمة بعد انسحاب أنغولا

أكدت دول العراق ونيجيريا وجمهورية الكونغو، الأعضاء في منظمة “أوبك“، التزامها تجاه مجموعة منتجي النفط بعد إعلان انسحاب أنغولا الأسبوع الماضي.

قال برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير الهيدروكربونات في الكونغو، في بيان: “نشدد على دعمنا القوي للوحدة والتماسك في قلب منظمة (أوبك) وتحالف (أوبك +). وكل عضو، سواء كان أفريقياً أم لا، يلعب دوراً لا غنى عنه في تحقيق أهدافنا المشتركة، والحفاظ على توازن سوق النفط العالمية”.

انسحبت أنغولا من منظمة الدول المصدرة للبترول، يوم الخميس، بعد خلاف بشأن حصتها الإنتاجية، مما قلص عدد أعضاء المنظمة إلى 12 دولة وأثار مخاوف حول تماسكها مستقبلاً.

وتعمل “أوبك” وحلفاؤها على خفض الإنتاج مجدداً لدعم أسعار النفط، التي تراجعت بنسبة 20% تقريباً في ثلاثة أشهر.

ينظر أغلب المحللين إلى انسحاب أنغولا باعتباره حالة فردية، وهي إشارة إلى أن الانخفاض طويل الأمد في قدراتها الإنتاجية جعل منها عضواً أقل فعالية في منظمة “أوبك”. فيما يتوقع المتداولون تطبيق تخفيضات جديدة على إنتاج تحالف “أوبك+” كما هو مخطط خلال الشهر المقبل.

التصدي للتكهنات

أصدرت دول أخرى في أوبك بيانات علنية خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنع أي تكهنات. وقال وزير الدولة للبترول في نيجيريا، هاينكن لوكبوبيري، في بيان على موقع “أكس” (المعروف سابقاً باسم تويتر): “عازمون على الالتزام بأهداف (أوبك) بينما نتعاون بنشاط مع المنظمة لدرء المخاوف التي يتردد صداها ليس فقط داخل حدودنا ولكن عبر القارة بأسرها”.

على غرار أنغولا، دخلت نيجيريا في خلاف مع قادة “أوبك” حول حصة إنتاجها لعام 2024، رغم أن هذا الخلاف تم حله على ما يبدو خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في 30 نوفمبر الماضي.

دعم العراق لقرار “أوبك”

من جانبه، أكد العراق على دعمه المستمر للمنظمة. وستحتاج بغداد إلى إجراء بعض من أكبر تخفيضات الإمدادات بين أعضاء المجموعة خلال الشهر المقبل للوفاء بحصتها الجديدة.

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الرسمية، إن “أوبك” تحاول “تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية”. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى “مستوى جيد من الإيرادات للخزينة الاتحادية” في العراق.

جدير بالذكر أن أنغولا انفصلت عن “أوبك” بعد 16 عاماً من عضويتها، حيث رفضت هدف خفض الإنتاج الذي طالب زعماء المنظمة بتطبيقه، مما يعكس تضاؤل السعة الإنتاجية في البلاد. ولم يتمكن العديد من أعضاء أوبك الآخرين كذلك من الانضمام إلى قيود الإمدادات لأنهم فقدوا الكثير من الإنتاج بالفعل بسبب نقص الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي والتخريب.