تعرف على اسباب تراجع نمو الاقتصاد المصرى لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020

تراجع إنتاج الغاز يقود الاقتصاد المصرى لأدنى نمو منذ ديسمبر 2020
قاد تراجع إنتاج الغاز الاقتصاد المصرى ليسجل فى الربع الأول من العام المالى الحالى أدنى معدل نمو منذ الربع الثانى من العام المالى 2020-2021.وتراجع النمو فى الربع الأول المنتهى فى سبتمبر الماضى إلى 2.65% مقابل 2.9% معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج 2.6%، بدعم من نمو الناتج لنحو 23 قطاعا، وتراجع 4 قطاعات.

وكانت قطاعات الاتصالات، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس هى الأسرع نموًا.

ووفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، ارتفعت الإيرادات السياحية 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار.

وكانت القطاعات التى تراجعت هى “الغاز” بانخفاض 11.99%، يليه قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنحو8.07%، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 6%، وقطاع الاستخراجات بنحو 4.15%.

وتراجع إنتاج الغاز نحو 12.5% إلى 14.7 مليار متر مكعب مقابل 16.8 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى.

فى الوقت نفسه، كشفت بيانات توجهات إعداد ميزانية العام المالى 2024-2025 أن الحكومة خفضت تقديراتها للنمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% بدلًا من 4.1% كانت تستهدفها وزارة التخطيط مطلع العام.

وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5% خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.

ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة اقتصادية بسبب نقص العملة أدت لارتفاع التضخم واتجاه المركزى لرفع الفائدة 11% منذ مارس 2022 للسيطرة عليه، وهو أمر يؤثر على النشاط الاقتصادى فى البلاد. .