خفضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة فى السوق المحلى استعدادًا للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام الجارى، ما أدى للضغط على المعروض محليًا لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه فى الطن.
قال محمد عادل، رئيس شركة السعيد للتجارة والتوزيع وتصنيع الأسمدة، إن أغلب مصانع الأسمدة أرسلت لوكلائها منشورًا بإيقاف البيع لنهاية الشهر الجارى وأبرزها شركة أبوقير، لحين استقرار أسعار الصرف فى السوق المحلى وتصدير أولى الشحنات المتعاقد عليها.
أوضح أن أسعار الخامات العالمية مستقرة منذ بداية العام، ولكن ما يحدث من اضطرابات فى سعر الصرف العامل الرئيسى وراء زيادة المدخلات.