أوروبا تعتزم إدراج المحطات النووية والغاز الطبيعي ضمن مصادر الطاقة النظيفة

يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج الطاقة النووية، والطاقة المُولدة عبر الغاز الطبيعي ضمن مصادر الطاقة النظيفة، ما يأتي رغم وجود خلاف داخلي حول ما إذا كانت تلك المصادر مؤهلة حقاً لأن تكون خيارات مستدامة أم لا.

ويهدف الاقتراح إلى دعم تحوّل الكتلة الأوروبية التي تضم 27 دولة نحو مستقبل حياد الكربون، بحيث تكون بين واضعي معايير محاربة التغير المناخي.

لكن قيام المفوضية الأوروبية بتوزيع النص بهدوء على الدول الأعضاء في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، وفي الساعات الأخيرة لعام 2021 بعدما طال انتظار الوثيقة وتم إرجاؤها مرتين خلال العام، سلط الضوء على المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى صياغته.

وفي حال موافقة غالبية الدول الأعضاء على الاقتراح سيصبح قانوناً أوروبياً يبدأ تطبيقه اعتباراً من 2023.

وقادت فرنسا الجهود بشأن ضم الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، رغم معارضة قوية من النمسا وتشكيك من ألمانيا التي تواصل إغلاق جميع منشآتها النووية.

ودافعت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي بدورها عن استخدام الغاز الطبيعي، على الأقل كمصدر مؤقت، رغم أنه لا يزال يتسبب بكميات كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة.