بنوك مصر تعلق دعم الصناع بفائدة 11% بعد تعليمات شفهية من “المركزي”

في مارس 2023، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للقطاع المصرفي بشأن مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية، والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%، مقابل أسعار الفائدة على الإقراض البالغة 22.25%.

وزير المالية المصري محمد معيط، قال في ديسمبر الماضي إن حجم التمويلات في مبادرة التمويل الميسر لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بفائدة 11% التي تم إطلاقها في 2023 تجاوز 88 مليار جنيه.

يستفيد من مبادرة الـ11% الشركات والمنشآت الكبرى والمتوسطة من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

ويواجه القطاع الخاص في مصر تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة سعر الفائدة على الإقراض بجانب ارتفاع تكلفة التشغيل ومعدلات التضخم.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مارس 2022، وحتى الآن بإجمالي 1300 نقطة أساس لاستيعاب تسارع التضخم. يبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي أعلى مستوى على الإطلاق عند 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي.

مسؤول مصرفي آخر تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه، قال إن “التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة في وقت سابق قبل قرار تعليق الموافقات قائمة دون أي مساس بها، ولكن إرجاء المنح يتعلق بطلبات منح تمويلات جديدة أو زيادات أخرى للتسهيلات القائمة”.

تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض بفائدة 11% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

مبادرة الفائدة 11% جاءت بعد وقف مبادرة سابقة لنفس القطاع بفائدة 8% في 2022 بعد أن مولت البنوك طلبات صناعية وتجارية بنحو 345 مليار جنيه.