مصر تنجز كافة طلبات استيراد السلع الأساسية المعلقة بالموانئ المصرية

انتهت البنوك المصرية من تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قائمة الانتظار التي امتدت لشهور وسط أزمة سيولة دولارية كانت تعاني منها الدولة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

11 من كبار المصرفيين في بنوك مختلفة تعمل في مصر أكدوا لـ”الشرق”، أنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية ،والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

خلال اجتماع استثنائي في 6 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وتلا ذلك تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى البلد العربية الأكبر من حيث عدد السكان من 3 إلى 8 مليارات دولار.

يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قال لـ”الشرق” إنه “لا يوجد ولا مستند واحد متبق ولا اعتماد حتى لدى مصرفه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتبقي فقط هو بعض السلع الرفاهية مثل السيارات، والموبايلات”.

في غضون أسابيع قليلة في شهر مارس، أفلتت مصر من أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة. بدأ التغير السريع في ثروتها من خلال صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.

أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.