سجل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تحسناً بنهاية أبريل الماضي لينخفض إجمالي العجز إلى نحو 3.64 مليار دولار متراجعاً 13.8% على أساس شهري، بعد أن تفاقم إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كان بدأ رحلة التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي بحوزته من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.