تستهدف الحكومة المصرية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع القطاع الخاص، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.
وفق الوثيقة ، فإن الحكومة تستهدف ترشيد الطاقة فى كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035 عبر التركيز على تنفيذ برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وتسعى الحكومة المصرية، بحسب الوثيقة، إلى استكمال مشروع خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري، من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غاز الشعلة في اطار انضمام قطاع البترول المصري، لمبادرة البنك الدولي لوقف الحرق الروتيني لغاز الشعلة.
وتستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا في تداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط.
كما من المخطط تنفيذ مشروعات جديدة لتوسيع شبكات الغاز الطبيعى، بالتزامن مع تطوير منظومة النقل البحري لتصدير العاز الطبيعى إلى الأسواق العالمية.
أشارت الوثيقة إلى إتمام مشروع الربط الكهربائي القائم مع قبرص واليونان وإيطاليا، والبدء في مشروع ربط كهربائى جديد مع الدول العربية على غرار السعودية.