petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
خاطبت الهيئة المصرية العامة للبترول تحالف بنوك محلية وعالمية، لتعديل جدول سداد مديونيات بقيمة 1.7 مليار دولار، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر أن المديونية تتعلق بأقساط استيراد النفط الخام الكويتى والمخطط أن تسدد على أقساط شهرية حتى يونية 2023، وتسعى «البترول» إلى تعديل برنامج السداد للرصيد الحالى للاقساط والبالغة ما يزيد على 900 مليون دولار، ليتنتهى سدادها فى31 ـ 12 ــ 2025 باقساط شهرية متساوية.
«تعود رغبة الهيئة العامة للبترول فى تعديل برنامج السداد ليتوافق مع تدفقاتها النقدية من العملة الدولارية والالتزام بسداد جميع المديونيات المستحقة عليها» ــ تبعا لتصريحات المصادر ذات الصلة بالهيئة.
ويعد البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ هو الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة من المواد البترولية وخاصة الخام الكويتى ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرض بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الاجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة ايضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية ادرتها «إتش إس بى سى»، أبو ظبى الأول، مصرف ابوظبى الاسلامى يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، قرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة أعوام.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع واردات مصر من البترول بمعدل 11.4% حيث بلغ إجمالى قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 1.879 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، ومن أهم المنتجات البترولية التى انخفضت قيمة وارداتها البترول الخام، حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020 وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو مليونى برميل شهريا من النفط الخام الكويتى.
وتمتلك مصر نحو 12 معملا لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
وحصلت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى على قرض بقيمة نصف مليار دولار من تحالف بنكى ابوظبى الأول ومصر وذلك لسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب.
وتبلغ موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى 2021/2022 والبالغ قدرها 653 مليارا و46 مليون جنيه.
