قالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية لـ”العربية Business” إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة مالية بنحو 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية في مصر قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
أوضحت المصادر أنه سيبدأ تطبيق القرار على فاتورة استهلاك شهر سبتمبر، وحال استمرار المستهلك في عدم سداد قيمة الاستهلاك لمدة 3 أشهر متتالية يتم إنذاره ثم يرفع العداد، مع التزامه بسداد كل المستحقات والغرامات، ويدفع رسوما جديدة لتركيب العداد.
أضافت المصادر أن قرار الغرامة يسرى على جميع المشتركين في المنازل والمحلات التجارية، خاصة أنهم النسبة الأكبر من مشتركي الكهرباء في مصر.