تراجع صادرات الاسمدة بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام

وبحسب النشرة، تراجع صادرات الأسمدة بنسبة 42.9% خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى 93.2 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض قدره 69.8 مليون دولار.

وتدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة سيناريوهات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمختلف فئاته الإنتاجية، وفق مصادر حكومية تحدثت مع “العربية Business”، التى أوضحت أن أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب يبلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 و7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وواجهت مصانع الأسمدة أزمة خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت فى يونيو الماضي، توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة، حيث قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وشركة أبوقير للأسمدة، في إفصاح للبورصة المصرية حينها، إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الشركة، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن توقف مصانعها “نظرا لانقطاع غازات التغذية”، وذلك قبل أن تعلن وزارتا الكهرباء والبترول، عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، وتعود المصانع للعمل مرة أخري.

وانخفضت إمدادات الغاز المسال العالمية خلال الربع الثاني من 2024، جراء مشكلات إمدادات غاز التغذية والانقطاعات غير المتوقعة، وفق التقرير الفصلي لسوق الغاز الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وبحسب التقرير، فقد انخفض المعروض العالمي من الغاز المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2024، ليكون أول تراجع فصلي على أساس سنوي منذ 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في الطلب وإلغاء الشحنات.

وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة خلال العام الماضي 2023، هبوطا بأكثر من مليار دولار، وبنسبة انخفاض 30.6%، لتسجل نحو 2.45 مليار دولار، مقارنة 3.53 مليار دولار خلال العام السابق 2022، وفق لبيانات سابقة للجهاز المركزى للإحصاء.