العربية نت _ أرجعت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في مقابلة مع “العربية” القفزة التاريخية بصادرات البلاد، إلى جملة من الأسباب أبرزها نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لإبقاء إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة.
وكشفت جامع أن مصانع مصر “عملت بدوام كامل، بل وبالعكس فقد زادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال”، متوقعة أن تتخطى قيمة صادرات مصر السنوية 31 مليار دولار للعام الماضي، لأن أرقام شهر ديسمبر لم تزل في مرحلة التدقيق.
ووصفت هذا الرقم من الصادرات بأن “مصر لم تشهده من قبل” موضحة أن المستهدفات تبلغ 60 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية بحلول عام 2025 في إطار هدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار على المدى الاستراتيجي الأبعد.
وقالت إن من بين أهم الأسباب لزيادة قيمة الصادرات المصرية، هو برنامج دعم الصادرات الذي جرى من خلاله صرف 23 مليار جنيه للعام الماضي، موضحة أن العمل على هذا البرنامج كان مربوطا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي.
كما أرجعت الوزيرة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.