petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
العامرية لتكرير البترول الشركة الوطنية الأولي التي شيدت بسواعد مصرية بنقل معدات ووحدات شركتي النصر للبترول والسويس بعد حرب ١٩٦٧ وتم استكمال أنشأتها بفكر مصري صميم وأصبح معمل التكرير الوحيد لصناعة تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات وهو يصنف ضمن معامل التكرير التحويلية متعددة الإنتاجية وبدرجة تعقيد بمقياس نلسون ٧,٤ ولديه تنوع منتجات بترولية وبتروكيماوية تتعدي ٢٧ منتج تتهافت عليها الصناعة المحلية ويتم تصدير جزء من إنتاجها للخارج . وهو المعمل الحكومي الوحيد القادر علي شراء الخامات المحلية باسعارها العالمية وعند تقييم منتجاتها بالاسعار العالمية تحقق ارباح كبيرة ..
فماذا يحدث ..؟! تقوم الهيئة بتخفيض تغذيتها من الزيت الخام ليعمل بكفاءة ٧٣٪ فقط وهو القادر علي العمل بكفاءة ١١٥٪ من المخطط المستهدف لها . وبالتالي فالتخفيض يعني خسائر علي الدولة ونقص المعروض الذي تتهافت عليه العملاء في مصر والخارج.
ولماذا …بسبب نقص الخامات المنتجة محليا وعدم كفاية ما يتم استيراده…….. ومن أجل تشغيل معمل مسطرد وهو المعمل البسيط تكنولوجيا والذي يحقق خسائر لكل برميل يكرر به تعادل ٣-٥ دولار ليعمل بكفاءة ١٠٠٪ لإمداد الشركة المصرية للتكرير بما يلزمها من مازوت والمملوكة بأغلبية لشركة قطريه والا فالعقد المبرم معها سيلزمنا بعقوبات صارخه.
والان يفكر السادة المسئولين لإنشاء وحدة تقطير بكفاءة ٥ مليون طن سنويا بشركة اسيوط في الوقت الذي لا نجد زيت خام كفاية لتشغيل معمل تكرير العامرية الذي يحقق أهدافه البيعية وعائداته المالية المرتفعة .
سعادة الوزير أولويات الإمداد لمعامل التكرير للاعلي كفاءة تشغيلية والاكثر ربحية ثم يأتي الدور الاصعب وهو تشغيل معامل التكرير البسيطة ( لا تحقق عائدات) لتحقيق الاتزان المادي للمناطق الجغرافية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ثم الاستيراد طبقا لسهولة الربط بخطوط الأنابيب بين الموانئ البترولية البحرية والمناطق الجغرافية المستهلكة .
هكذا حدد القانون ٢٠ لستة ١٩٧٦ عمل الهيئة وشركاتها للحفاظ علي ثرواتنا البترولية وتأمين احتياجات الدولة .
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
كل التفاعلات:
١٦
