petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
كتبت: غادة حلمى
من جانبها صرحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي و صندوق مصر السيادي، قائلة، “إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي”.
وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه. وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.
علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. كما أشار سيف إلي أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وقد استقر الأمر على الهوية المؤسسية الجديدة التي تعطي صورة مستقبلية تعكس ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين في خدمات البنك. وأضاف سيف أن تلك الدراسة أثمرت عن تحديد قيم وأهداف واستراتيجية البنك الجديدة والتي تم نشرها في المؤسسة بأطر وسبل مختلفة.
علاوة على ذلك، أشار سيف إلى أن بنك نكست سيحدث تغييرات في القطاع المصرفي برؤية جديدة والتزام بالتحسين المستمر. ويعد تغيير العلامة التجارية للبنك هو أكثر من مجرد اسم جديد؛ فإنه تحديث كامل لاستراتيجيتها وقيمنا. وقال سيف إن هذا التغيير مصمم لدعم النمو والابتكار الرقمي والحلول التي تركز على العملاء والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات الكبيرة، مع دفع التطورات الاقتصادية الإيجابية أيضًا.
كما أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. وقد أشار عوض إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد (مجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، نجح بنك نكست في تلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ومواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي المصري، وذلك بفضل النهج الاستباقي الذي يتبناه البنك
والقائم على استكشاف وفهم احتياجات العملاء لتصميم حلول اب تكارية تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم.
تأسس بنك نكست (المعروف سابقًا باسم aiBANK) عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمس مليارات وثلاثة جنيهات مصرية
