petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
فرضت روسيا غرامة خرافية على شركة “جوجل”، والتي تتجاوز في حجمها قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وربما حتى إجمالي قيمة النقود المتداولة في جميع الدول.
وأعلن القضاء الروسي عن عقوبة ضد “جوجل” بقيمة 20 ديسيلّيون (أو ديشيلّيون) دولار، وهو عبارة عن رقم 20 وأمامه 33 صفرًا إضافيًا، ولوضع ذلك في منظور أكثر دقة، فإن العشرين مليارا هو رقم 20 وأمامه 9 أصفار، والعشرين تريليونا هي رقم 20 وأمامه 12 صفرًا.
فرضت روسيا غرامة خرافية على شركة “جوجل”، والتي تتجاوز في حجمها قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وربما حتى إجمالي قيمة النقود المتداولة في جميع الدول.
وأعلن القضاء الروسي عن عقوبة ضد “جوجل” بقيمة 20 ديسيلّيون (أو ديشيلّيون) دولار، وهو عبارة عن رقم 20 وأمامه 33 صفرًا إضافيًا، ولوضع ذلك في منظور أكثر دقة، فإن العشرين مليارا هو رقم 20 وأمامه 9 أصفار، والعشرين تريليونا هي رقم 20 وأمامه 12 صفرًا.
وجاءت هذه الغرامة بعد حذف “جوجل” حسابات مملوكة للقنوات التلفزيونية الروسية من منصة “يوتيوب”، وفرض قيود واسعة على المحتوى التابع لموسكو.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن محامين، قولهم إن انتهاكات شركة التكنولوجيا الأمريكية كلفتها “2 أنديسيليون روبل” أو ما يعادل 20 ديسيليون دولار تقريبًا.
ويصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يقدر بنحو 110 تريليوناتات دولار، أو نحو 110 آلاف مليار دولار (الرقم 10 مضافًا إليه 12 صفرًا)، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ووفقًا لـ “فيجوال كابيتليست”، بلغ المعروض العالمي من النقود استنادًا إلى مؤشر “إم 1″، والذي يشمل جميع النقود المتداولة وشيكات المسافرين والودائع تحت الطلب 48.9 تريليون دولار اعتبارًا من نوفمبر 2022، فيما بلغ 82.6 تريليون دولار استنادًا لمؤشر “إم 2”.
وقال خبير قانوني استشهدت به وكالة الأنباء الروسية: “من الواضح أن ’جوجل‘ لن تدفع هذه الغرامة، ولن تتمكن روسيا من استرداد هذه الأموال من الشركة”.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة “ألفابت” المالكة لـ “جوجل” 2.2 تريليون دولار، وحتى مع أرباح تجاوزت 300 مليار دولار في عام 2023، لا يبدو أن شركة التكنولوجيا ستكون قادرة على تحمل هذه الغرامة الضخمة.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن “جوجل” تكبدت غرامات يومية قدرها 100 ألف روبل منذ عام 2020، بعدما فازت هيئات إعلامية حكومية بدعاوى قضائية ضد الشركة، وتضاعفت هذه القيمة بشكل أسبوعي، مما أدى إلى الغرامة الإجمالية الحالية.
