petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة قررت استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتباراً من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير 2022.
وأوضح معيط في بيان اليوم، أنه تقرر فتح الباب مرة أخرى لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير، إلى أننا مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحاً أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمختلف مراحلها، شهدت تعاوناً مثمراً بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم في سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
