البنك الدولى: التكنولوجيا والغاز والسياحة تدفع نمو الاقتصاد المصرى

توقع البنك الدولى أن ینمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة %5.5 فى العام المالى الجارى 2022/2021، بفضل تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتوسع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخراج الغاز، والتحسن التدريجى للسياحة.

ورجح البنك فى تقرير آفاق الاقتصادات العالمية، الصادر أمس الأول، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل نحو %5.5 مقارنة بنحو %3.3 قدرها البنك للعام المالى الماضى.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت أواخر نوفمبر الماضى تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.

وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة فى سبتمبر الماضى، فقد تأثرت معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى بتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2019 ليسجل %3.6 مقارنة بنحو %5.6 نموًا مُحققًا خلال العام المالى السابق عليه، مضيفةً – وقتها- أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو فى حدود %3.3 خلال العام المالى 2021/2020.

وأضاف التقرير أن اقتصاد مصر شهد نمواً بمعدل أسرع مما كان متوقعاً فى العام المالى الماضى 2021/2020 بفضل قوة الاستهلاك والتحويلات المالية المتزايدة للمغتربين واحتواء التضخم بالمقارنة مع اتجاهاته السابقة فى السنوات الأخيرة.

وقال إن معدل البطالة فى مصر ظل بالقرب من أدنى مستوى له، مضيفاً أن معدلات التوظيف ارتفعت فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية فى مصر ساعدت على تعزيز توقعات النمو قبل الوباء إلى %6 ومع ذلك لم يتمكن الاقتصاد من الوصول إلى هذا المستوى من النمو منذ ظهور الوباء -بحسب البنك.

وقال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار لشركة «Advisable» الأمريكية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التقرير أشاد بعدد من النقاط التى حققها الاقتصاد المصرى وتعطيه ميزة تنافسية -مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى- لعمل مبادرات فى الفترة المقبلة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات وخاصة الدولية.

وتابع: «تتمثل تلك النقاط فى أن معدل التضخم تحت التحكم، وأن مصر من أفضل الدول على صعيد الاستثمارات بالعملة المحلية والعائد الحقيقى عليها».

وعلى صعيد توقعات نمو الاقتصاد العالمى فى العام الجارى، قال «أبو هند» إنه لن يتعافى بسرعة نتيجة 3 أسباب، هي: انتشار متحور أوميكرون، والسياسات التقشفية التى قد يلجأ إليها الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية للبلدان لمواجهة الارتفاعات العالمية فى التضخم، فضلاً عن الاضطرابات المتوقع أن تشهدها سلاسل التوريد مرة أخرى بسبب انتشار أوميكرون بالصين.

وقال إن التساؤل فى هذا الإطار يتمثل فى ما إذا كان من الممكن أن تعوض معدلات نمو الاقتصاد العالمى فى النصف الثانى من العام الجارى البلبلة التى قد يشهدها النصف الأول من العام نفسه.

وفى سياق متصل، يرى البنك الدولى أن دعم البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسياسات المالية تراجع بشكل أسرع من المتوقع فى عام 2021، لا سيما بين مستوردى النفط، حيث عاد معدل الإنفاق الحكومى من الناتج المحلى الإجمالى للبلدان إلى مستويات عام 2019.

لكن بعض الاقتصادات التى شهدت عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وسعت إجراءات الطوارئ بها كالجزائر والبحرين ومصر والمغرب.

وأضـاف البنك أن الآفـــاق المستقبلیة للبلدان المستوردة للنفـط تحسنت على الأمد القصير، منوهاً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تعافياً اقتصادياً قوياً فى النصف الثانى للعام الماضى، وعاد خلالها الناتج المحلى إلى مستوياته التى كانت سائدة قبل جائحة كورونا فى بعض الاقتصادات.

وأضاف البنك أن الأداء الاقتصادى فى بلدان المنطقة تفاوت بسبب الاختلافات فى شدة الجائحة وآثارها.