petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، الدكتور محمود عصمت، حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع شركة “أكوا باور” السعودية، وتذليل العقبات للإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، بهدف زيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” السعودية، محمد أبونيان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في قطاع الطاقات المتجددة.
وتناول اللقاء آليات تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري العمل عليها في مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، إضافة إلى تقييم سير العمل في هذه المشروعات. يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقات المتجددة، للحد من استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.
كما ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال تخزين الطاقة، والتوسع في إنشاء محطات التخزين لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، خاصة في مواجهة فترات ذروة الاستهلاك.
واستعرض اللقاء المشروعات التي نفذتها “أكوا باور” في جنوب مصر، مثل محطات بنبان وكوم أمبو للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، وذلك ضمن إطار التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود توجه حكومي وإجراءات تنفيذية تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية من الطاقات النظيفة، وفقًا لاستراتيجية الطاقة المعتمدة، والتي تُنفَّذ من خلال خطط وبرامج زمنية محددة.
وأوضح أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما ناقش الاجتماع التعاون المثمر بين “أكوا باور” وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، باعتباره نموذجًا ناجحًا تسعى الوزارة إلى تعزيزه خلال المرحلة الحالية. وتم استعراض المشروعات المستقبلية، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقات المتجددة، ومن أبرزها مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1100 ميغاواط، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم لمشروعات أخرى بقدرة 10 آلاف ميغاواط، والتي تم توقيعها خلال السنوات الماضية.
